أذن رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال مجلس وزاري مضيق عقد بعد ظهر الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بعرض مشروع قانون المالية التكميلي على الاجتماع القادم لمجلس الوزارء قبل احالته على مجلس نواب الشعب. وخصص المجلس حسب بلاغ لدائرة الاعلام برئاسة الحكومة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقد تم ضبط توازن هذا المشروع على أساس تطور المحيط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية وما أبرزه من ضغوطات مسلطة على تنفيذ الميزانية الى جانب تحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي فضلا عن متطلبات التصدي للإرهاب. ونظر المجلس الوزاري المضيق حسب ذات البلاغ في محتوى مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتضمن الى جانب الاحكام المتعلقة بالميزانية اجراءات استثنائية لمقاومة الارهاب ولمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تأمين استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة. كما تضمن اجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة لتحسين ظروف عيشها.