طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس بعدم التسرع في عرض مشروع القانون الاساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي على مجلس نواب الشعب وبتوسيع دائرة الاستشارة في خصوصه لكل الاطراف المعنية بدءا بهيئة الحقيقة والكرامة. ودعا مكتب الجمعية في بلاغ نشر اليوم الخميس الى فسح المجال لتعميق التدارس الفقهي والنظري الضروريين بشأن هذا المشروع لأهميته على سلامة مسار العدالة الانتقالية باعتبارها استحقاقا من استحقاقات الثورة.