تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي اعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره الشديد لما قال انها "فلسفة" قامت عليها حركة الولاة معتبرا ان هذه التعيينات غيّبت بصفة واضحة مصلحة الوطن وغلّبت مصالح ضيقة وبعضها خفي حسب قوله. و قال حزب المسار في بيان له تلقت "الشروق اون لاين" نسخة منه أن غياب النساء في هذه التعيينات- وذلك بضعة أيام بعد احتفال تونس باليوم الوطني للمرأة- وإقصائهن من مواقع القرار جهويا، رغم كفاءة المرأة التونسية وجدارتها، يتنافى مع مبدإ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 46 من الدستور. و دعا الحزب وزيرة المرأة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن مكانة المرأة داخل مؤسسات الدولة انسجاما مع روح وفلسفة دستور الجمهورية الثانية. كما استغرب من وجود بعض الأسماء داخل قائمة الولاة عُرفت إمّا بانتمائها الى ما وصفها ب"المنظومة القمعية" لنظام بن علي أو بقربها من أوساط التهريب والتجارة الموازية. و دعا مجلس نواب الشعب الى فتح تحقيق حول ما يشاع داخل الأوساط السياسية من قيام بعض الأطراف من داخل الحكم ومن خارجه بفرض بعض الأسماء في قائمة الولاة مقابل ضمان الهدوء في بعض المناطق بالبلاد. و طالب البيان الحكومة بالعدول فورا عن تعيين بعض الأسماء داخل قائمة الولاة وتعويضها بكفاءات نسائية مشهود لها بالنزاهة والجدارة معتبرا أن بقاء هذه القائمة على حالها فيه ضرب للمصلحة الوطنية وللمجهود الوطني لمقاومة التهريب والإرهاب.
