تونس - الشروق اون لاين –ايمان: تمسكت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بوجوب ارساء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الأمن والمواطن وعدم تجاوز القانون وأحكام الدستور من الجهتين بما يجعل من ممارسة المواطنين لحق التظاهر السلمي مناسبة لإبراز صورة ناصعة عن المجتمع المدني التونسي وقواه الحيّة وأمنه الجمهوري وعرسا للديمقراطية على غرار الدول المتقدمة. و اوضحت النقابة في بيان صادر عنها انه و بعد مواكبتها للتحركات الاحتجاجية التي شهدتها بلادنا مؤخرا سواء على خلفية بعض المطالب الاجتماعية أو على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وما يتخللها من بعض التجاوزات والمصادمات بين الوحدات الأمنية وعدد من نشطاء المجتمع المدني فإنها تدعو منخرطيها وعموم الأمنيين إلى صيانة الصورة الجديدة للمؤسسة الأمنية بعد 2011 والالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالدستور وعدم الإنسيان وراء محاولات الجرّ إلى مربع العنف والتصادم في إطار محاولة إقحام الأمنيين في التجاذبات السياسية وضرب مناخ الثقة بينهم وبين كافة المواطنين وتقويض جميع المكاسب المحققة منذ الثورة على مستوى مصالحة المؤسسة الأمنية مع محيطها كما دعت النقابة كافة الأمنيين إلى حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات في كنف احترام الحريات والحقوق الدستورية تماشيا مع روح الدستور ومقتضيات الديمقراطية والتعامل مع كافة التيارات السياسية في إطار الحياد التام والنأي بالمؤسسة عن التجاذب والتوظيف السياسي وتحمل القيادات الميدانية لدورها في تأطير الوحدات الأمنية وتجنب كل تجاوز لحدود السلطة والتحلي بالرصانة والحرفية وعدم الإفراط في استعمال القوة في إطار احترام حقوق الإنسان مع تعهدنا برصد كل اعتداءات تستهدف الأمنيين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتتبع المعتدين مهما كانت صفتهم ومكانتهم و دعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى تفهم مقتضيات العمل الأمني وصعوبته وتحدياته في خضم ما تشهده بلادنا من حراك سياسي وحرب على الإرهاب وبالتالي تحمل جميع مسؤولياتها في تأطير التحركات الاحتجاجية وضمان عدم خروجها عن الطابع السلمي والتصدي للمندسين وللأطراف التي تسعى إلى استفزاز الأمن وشحن الأجواء لخلق حالة من التصادم خدمة لأجندات سياسية ضيقة.
