أفاد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن لجنة التشريع العام انتهت من تعديل مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس جلسة عامة للمصادقة عليه خلال الاسبوع القادم. وأضاف الكافي في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين أن التعديلات التي حصلت في مشروع هذا القانون تتعلق أساسا بما تم الاعتراض عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي أقرت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء رغم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 ماي 2015. وأصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هذا القرار بتاريخ 8 جوان الماضي بعد نظرها في عريضة تقدم بها 30 نائبا طعنوا في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وأشار رئيس لجنة التشريع العام الى أهمية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء خاصة أن هذا المجلس يضم 4 أعضاء سيكونون ضمن أعضاء المحكمة الدستورية التي يتواصل النظر في مشروع القانون الذي ينظمها.