عقد وزير التّجارة رضا الأحول صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة سلّط فيها الضّوء على نشاط الوزارة بخصوص العودة المدرسية وعيد الأضحى و موسم التخفيضات مستعرضا بالمناسبة برنامج عمل الوزارة في الفترة المقبلة. واستهل وزير التجارة بالتأكيد أنّ الحكومة ومنذ تولّيها أعمالها نجحت في تقليص نسبة التضخّم التجاري من 5.7 بالمائة سنة 2014 إلى حدود 4.2 بالمائة خلال شهر جويلية 2015 وأنّه من المتوقّع تحقيق نسبة تعادل 4.5 بالمائة في موفّى ديسمبر من السنة الجارية، وذلك بفارق إيجابي يرواح 1.2 بالمائة والذي لم يتمّ تسجيله منذ سنوات مؤكّدا أنّ العجز التجاري تقلّص ب 426 مليون دينار في سابقة منذ 1993 وذلك نتيجة تنامي صادرات زيت الزيتون وصابة التمور وأنّ نسبة العجز كانت نسبتها ستتقلّص أكثر لو كان إنتاج الفسفاط يسير بوتيرته الطبيعيّة. وأوضح رضا الأحول أنّ الوزارة نجحت في تأمين استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان كما تمكّنت من توفير كلّ الظروف لتأمين عودة مدرسيّة ناجحة مشيرا إلى أنّه لم يسجّل نقص في المواد المدرسيّة التي تمّ توفيرها بالكامل قبيل العودة وأنّه تمّ طبع 186 عنوان مدرسي و26.6 مليون كرّاس مدعّم قبل الآجال المطلوبة مضيفا أنّ الأسعار في مجملها كانت في المتناول. وبالنسبة لعيد الأضحى، أفاد الوزير أنّه تمّ تركيز 33 نقطة منظّمة لبيع للأضاحي في كامل جهات الجمهورية مما سمح لتوسيع نقاط المشتريات بالكيلوغرام مع أسعار معقولة وتساير القدرة الشرائيّة للمواطنين لافتا إلى أنّ لأوّل مرّة لم يتمّ رؤوس أغنام للغرض وأنّ عمليّات التوريد وإن كانت جارية في نطاق الشركة الوطنيّة للحوم فإنّها باتت تعكس مؤشرات إيجابيّة للاستهلاك. وذكر الأحول أن وزارة التجارة حريصة على مصلحة كلّ الأطراف من مستهلك ومنتجين وتجّار وأنّه على الجميع إدراك أهميّة ما يعرف ب "تقاطع المواسم" الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الفلاحيّة من الباكورات المنتجة في البيوت المكيّفة في غير فصولها داعيا المستهلك إلى أن يكون "مميّزا" في شراءاته متفهّما لطبيعة تغيّر المواسم مؤكّدا أنّ معاينته للأسواق في مناطق مختلفة من البلاد جعلته يلامس أريحيّة لدى المواطنين وأنّ المستقبل سيكون مزيدا من التحكّم في الأسعار والمراقبة والتصدي للتجارة الموازية. وكشف الوزير أنّ الحكومة تعمل حاليّا على القطع مع التجارة العشوائيّة للسيّارات التي تقدّر نسبتها ب 60 بالمائة وأن اجتماعات ومفاوضات جارية مع الوكلاء لتطبيق كرّاس الشروط من أجل تنظيم هذه السّوق التي من شأنها تحقيق إيرادات عالية مؤكّدا أنّ هناك تفهّما وتجاوبا كبيرين من المعنيين بالأمر لتجنّب التجارة العشوائيّة. وبخصوص التجارة الخارجيّة، أوضح وزير التجارة أنّه تمّ تسجيل نسبة تغطية بالنسبة للعجز التجاري ب 86.7 بالمائة وان الآمال معقودة على عودة نسق إنتاج الفسفاط إلى وتيرته المعهودة وأنّ المرحلة المقبلة ستكون موعدا للإعلان الرسمي عن الانطلاق الفعلي للمفاوضات الخاصّة ب "اتفاق التبادل الحرّ والمعمّق والشّامل بين تونس والاتحاد الأوروبّي" وذلك بالتوازي مع الزيارة المرتقبة للمفوّضة الأوروبيّة للتجارة وذلك يوم 13 أكتوبر 2015. وأكّد الوزير أنّ تونس في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبيّة " شريكة وليست حريفة" وأنّه من المنتظر أن تعقد الجولة الأولى لهذه المفاوضات بداية من 19 أكتوبر 2015 وأنّ هناك اجتماعات متواصلة على مستوى اللجنة الوطنيّة وفرق عمل مختصة تمّ إحداثها للإعداد للمفاوضات بالتوازي مع تكثيف التواصل مع المجتمع المدني مشيرا إلى أنّه تمّ عقد 3 اجتماعات استشاريّة في الغرض آخرها يوم 15 ماي 2015.
