من المنتظر أن يعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في 13 من الشهر الجاري عند افتتاح اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس عن برنامج اصلاحي في 5 نقاط يهدف الى اصلاح المؤسسة البرلمانية. ويرمي هذا البرنامج حسب مصادر من البرلمان الى تطوير العمل التشريعي بالخروج من المسار الآلي والتقليدي نحو بناء سلطة تشريعية قوية وفاعلة تتمتع بقوة الاقتراح والمبادرة والتعديل اضافة الى عدم انتظار المبادرات الحكومية والعمل على ملائمة التشريعات مع احكام دستور الجمهورية الثانية. كما يعمل على اصدار قوانين تؤسس للمستقبل وتدوم للأجيال القادمة وتستجيب لتطلعات الشعب مع تنقيح النظام الداخلي وتوفير وسائل البحث والعمل وتطوير العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. من جهة اخرى يسعى البرنامج الى تكريس الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز الديمقراطية الانتخابية التي افرزتها انتخابات اكتوبر 2014 والانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدني والاعلام وتشريك جميع القوى الوطنية الفاعلة والناشطة والمعنية بالنشاط التشريعي والعمل البرلماني وعبر الاستماع لمقترحاتها وملاحظاتها في اللجان.
