تونس الصباح صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري على مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يهم خاصة تيسير تكوين المجموعات البرلمانية ومزيد تنسيق عملها وتطوير آدائها بما يكفل تفعيل دور الاحزاب ويدعم التعددّية البرلمانية.وتعلق التنقيح أساسا بالفصول 3-9- 28 - 29 32 33-37-39-49-52-58 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ويتمثل الهدف من هذا التنقيح في اضفاء مزيد من النجاعة على العمل النيابي تنظيما ومضمونا الى جانب إحكام التنسيق مع رئاسة المجلس وبين المجموعات فيما بينها وتيسير العمل النيابي للاحزاب داخل البرلمان وتكريس التعددية البرلمانية بكل مقوماتها. ويتنزل التنقيح في اطار مواكبة الاصلاحات السياسية في بلادنا وتطويرها ودفع المشاركة النشيطة في كل ما يهم الشأن الوطني ودعم دور الاحزاب وتوسيع نطاق المشاركة لترسيخ التعددية وتمكين مختلف الالوان السياسية والفكرية من الاضطلاع بدورها في تسيير الشأن الوطني.وللتذكير، فان النظام الداخلي تم التصديق عليه في 8 ديسمبر 1959 ونقح 10 مرات، سبع منها قبل تحول السابع من نوفمبر 1987 جلها تتعلق بتنظيم العمل النيابي وثلاث منها بعد التحول ويعتبر هذا التنقيح رقم 11 والرابع منذ سنة 1987. وباعتبار أن تدخلات نواب المعارضة داخل البرلمان يوم المصادقة على مشروع القانون تراوحت بين الترحيب والاستبشار من جهة والتاكيد على أن المشروع لا يلبي الطموحات وحافظ على عديد الاشكاليات التي تعرقل العمل النيابي ولا يرتقي بالتعددية النقابية الى الطموحات المامولة.كان لا بد من استبيان آراء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذلك حزب الخضر (باعتبار أن أمينه العام نائبا برلمانيا عن التحرري قبل تكوين الحزب) حول التنقيحات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب.وكانت آراءهم كما يلي: إسماعيل بولحية أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: «إضافة نوعية بعد 15 سنة من دخول التعددية للبرلمان» يأتي هذا التنقيح الحادي عشر للنظام الداخلي لمجلس النواب منذ المصادقة على صيغته الاولى في ديسمبر 1959 لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بعد دخول التعددية للبرلمان في أفريل 1994 أي بعد 15 سنة مثلت تجربة ثرية من التعايش بين حزب الاغلبية والمعارضة أثمرت جوا من الوفاق وأكاد أقول من العشرة الحميمة بين مختلف مكونات البرلمان وما تحويه من تعدد المشارب والحساسيات وهو لعمري مكسب يكتب لعهد التغيير نعتز به. وتيسير تكوين المجموعات البرلمانية ليس نابعا من صلب المجلس ولم يأت تحت ضغط بل جاء بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول لتعزيز أداء المجلس وتماشيا مع المنهج الاصلاحي التدريجي والثوابت التي حددها في خطابه يوم 9 أفريل 1994 في الجلسة الاولى لاول برلمان تعددي في تونس المستقلة حيث قال «إن الوفاء للشهداء الابرار والزعماء والمجاهدين والمناضلين وللاهداف التي ضحوا من أجلها خير تحية وتكريم لهم أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية الوطنية وفي مستوى ثقة الشعب الذي انتخبنا بوضع مصلحته فوق كل اعتبار والسعي الدائم في تحقيق مطامحه وتطلعاته في كنف العدل والكرامة والتضامن والاستقرار وفق المبادئ والتوجهات التي رسمناها في بيان السابع من نوفمبر وعملنا على تنفيذها تدريجيا...». مازلت أتذكر كلمات الرئيس بن علي في الجلسة المشهودة في افتتاح أول دورة تعددية قائلا: « إني أهنئكم أيها النواب المحترمون بانتخابكم أعضاء هذه المؤسسة الدستورية لتكونوا نوابا عن الشعب بأسره لا نواب أحزاب أوجهات أو فئات بوصفكم نوابا أصبحتم مشاركين في أعباء الحكم وهو ما يقتضي منكم التحلي بكل ما يلزم من تجرد وأمانة في ممارستكم لمسؤولياتكم النيابية كما أن المصلحة العليا للوطن وواجب خدمتها دون سواها يقتضيان أن لا تطغى عليكم صفاتكم الحزبية حتى لا يشعر المواطنون والمواطنات أن المجلس قد تحول إلى مجرد ساحة للتنافس السياسي». لقد سعيت شخصيا طيلة ممارسة نشاطي في هذه المؤسسة الدستورية الامتثال للقيم التي سطرها رئيس الدولة للاسهام في تعميق الاصلاح وتكريس مبادئ بيان السابع من نوفمبر خدمة لمصلحة تونس التي هي فوق كل اعتبار وتعزيز مكانتها وإشعاعها بين الدول ولذلك كنت أطمح أن تترجم مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي في بعث مجموعات برلمانية إلى تحقيق قفزة نوعية لندخل مرحلة جديدة بتجربتنا البرلمانية التعددية بعد 15 سنة انطلاقا من تراكمات العشرة وجو الوفاق الذي ساد أعمالنا كل هذه السنوات وأن يكون مبدأ المساواة هو السائد بيننا لان الجديد مستقبلا هو كيف نفعل دور التعددية لتحسين أداء مجلس النواب بتكوين المجموعات البرلمانية التي بعثت في سنة 2009 أي بعد نصف قرن من الاستقلال بينما وجدت في الجزائر منذ 1963 أي سنة بعد الاستقلال ودورها معروف في جميع البرلمانات هو الاسهام في مكتب المجلس لتسيير شؤون المؤسسة وقد بينت رأيي بكل وضوح في اللجنة الخاصة وهو مسجل بشأن الفصل 32 جديد الذي لا يلبي في رأيي الابعاد السخية التي نبعت منها مبادرة سيادة الرئيس في تيسير بعث المجموعات البرلمانية صلب مجلسنا الموقر بالنزول من 10 إلى 5 بالمائة من عدد النواب وحتى لا أكرر المآخذ والتحفظات التي عبرت عنها في اللجنة وكذلك اعتبارا لميزان التوازنات أقترح تماشيا مع منهج الوفاق والمرحلية إضافة إلى محتوى الفصل 32 جديد المتعلق بتكوين هيئة تنسيق برئاسة رئيس مجلس النواب وبعضوية نائبيه ورؤساء المجموعات أن يسمح لرئيس المجموعة البرلمانية التي تضم أكبر عدد من النواب أن يكون عضوا بمكتب المجلس الذي يصبح متكونا من 18 عضوا أي 17 عضوا حاليا مع إضافة رئيس المجموعة الاكبر عددا وبذلك ننفي شبهة الاحتكار والوصاية وتهميش ربع البرلمان ونكرس عدم التمييز بين النواب حسب انتماءاتهم الحزبية من الاغلبية أو الاقلية التي سطرها الرئيس بن علي في خطابه يوم 9 أفريل 1994 وما ذلك بعزيز علينا مادامت الارادة السياسية متوفرة. على أنه بقطع النظر عن مآل هذا المقترح فإن الاهم في نظرنا هو كيف نجعل من عملية بعث المجموعات البرلمانية إضافة نوعية بعد 15 سنة من دخول التعددية للبرلمان لتفعيل أداء مؤسساتنا التمثيلية بإضفاء مزيد من المصداقية لدى المواطن حتى تواكب التنمية السياسية التنمية الاقتصادية التي حققنا فيها أشواطا معتبرة خدمة لمصلحة الوطن لا بحثا عن المواقع في مكتب البرلمان بل لتحسين موقع تونس في محيطها الحضاري والاورو المتوسطي وتوفير مناخ أسباب ربح المنافسة ماديا وأدبيا لاغتنام الفرص المتاحة بعد الخروج من الازمة الاقتصادية العالمية وجعل تونس قطب حداثي متميز متحفز للحاق بركب البلدان المتقدمة. منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري عضو مجلس المستشارين: «خطوة هامة في اتجاه تعميق التجربة التعددية» مثلت مصادقة مجلس النواب على تنقيح نظامه الداخلي خطوة هامة في اتجاه تعميق التجربة التعددية عبر مأسستها برلمانيا ونعتبر أن هذه الخطوة هامة من جهة أنها تمنح المعارضة صوتا فعليا داخل منظومة السلطة التشريعية وتؤهلها لمراكمة سياسية حقيقية تقبل التوظيف والاستثمار في الساحة السياسية العامة ذلك أنه على الرغم من أن دخول المعارضة الى البرلمان قد تم منذ سنة 1994 فإن هذا الحضور لم يكن نوعيا لافتقاده الشرط التنظيمي الذي يؤهله لان يكون اتجاها مختلفا عن صوت الاغلبية الذي يمثله نواب التجمع الدستوري الديمقراطي هذا على الرغم من أن مداخلات نواب المعارضة كانت لافتة ونوعية في أكثر من محطة. والملاحظ أن الحط من النسبة الضرورية لتشكيل المجموعة البرلمانية من 10% إلى 5% سيؤثر أيما تأثير على فيزيونومية المعارضة في مستويين على الاقل: - المستوى الاول يتعلق بدفع الاحزاب المتوفرة على نسبة 5% الى المراهنة على الكوادر في مستوى الترشح وفي مستوى تشكيل اللوجيستيقا الداخلية لدراسة الملفات وصياغة المشاريع. - المستوى الثاني يتصل بتحفيز باقي الاحزاب على مزيد التنسيق بينها بحثا عن القواسم المشتركة وهو ما ينبأ بتطورات هامة على صعيد العلاقات الحزبية. لقد أكدت دراسات محدودية حضور المعارضة داخل البرلمان في تونس مقارنة بالعديد من البلدان العربية مثل مصر، الاردن والبحرين... وأن المعارضة التونسية كانت بالفعل تفتقد لهذا الاطار التنظيمي اعتبارا لما يمنحه من إمكانات هامة وحيوية لممار. ولقد أكدنا خلال مشاركتنا في منتدى حول " حضور المعارضة داخل البرلمانات العربية" المنعقد ببيروت خلال شهر جوان الفارط أن المعارضة التونسية مطالبة بتجويد حضورها عبر تنسيق مواقفها وتطوير آليات العمل المشترك. من هذا المنطلق ينتظر أن تكون عملية تأسيس المجموعات البرلمانية حاملة لتداعيات نوعية على المشهد السياسي الوطني تداعيات تجعل من التحالف محورا أساسيا من محاور الحياة السياسية الوطنية ومن باب الموضوعية أن نقر بأن هذه المبادرة الرئاسية الجديدة تؤكد مرة أخرى أن الرئيس بن علي لا ينظر إلى مستقبل تونس خارج النموذج الديمقراطي التعددي. محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية: «دافع لتوقع مزيد الحيوية في أداء مجلس النواب» إن مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي المنظم لعمل المجلس يمثل حدثا هاما يتجاوز تأثيره مستوى تحديد آليات عمل مجلس النواب ليطال جوانب سياسية هامة في ما يتعلق باصلاح آداء مجلس النواب وتطويره. ذلك أن النظام الداخلي الجديد للمجلس يكرس وبشكل واضح وجود الكتل البرلمانية ويجعله ممكنا من خلال التقليص في عدد النواب المشترطين لتشكيل كتلة برلمانية من عشرة الى خمسة بالمائة وهو ما سيوفر امكانية بعث كتل برلمانية أمام عدد من الاحزاب السياسية. وستتاح أمام هذه الكتل امكانية الاسهام الفاعل في اثراء الحياة التشريعية. وما يلفت الانتباه في هذا القانون الاساسي هو أيضا التأكيد على ان مهام لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية قد اتسعت لتشمل حقوق الانسان هذا دون أن ننسى ما أكدته التنقيحات الاخيرة من تأكيد للانتخاب في ما يتعلق بتشكيل اللجان القارة وهذا أمر هام من خلال ما يتيحه أمام الاحزاب السياسية التي لها تمثيلية ضعيفة في مجلس النواب من التواجد في اللجان القارة. ولا شك أن تزامن هذا التنقيح مع الزيادة المرتقبة في عدد نواب المعارضة في مجلس النواب يمثل في حد ذاته دافعا لتوقع مزيد الحيوية في أداء مجلس النواب ولمزيد تطوير آداء الكتل البرلمانية وذلك خاصة من خلال تمكين رؤساء الكتل البرلمانية من التواجد في مكتب مجلس النواب. محمد ثامر ادريس (حركة التجديد): «مزيد تفعيل العمل التشريعي» إن وجود كتل برلمانية كان وسيظل مطلبا أساسيا لكل القوى الوطنية والديمقراطية. وتكمن أهمية مشروع القانون المتعلق بالمجموعات البرلمانية في استجابته لبعض تطلعات من رفع هذا المطلب...بتمكين رؤساء المجموعات البرلمانية من مزيد من الحرية في التعبير وفي المحاورة وفي المراقبة، إذ بدخول هذا القانون حيز التجسيم سيصبح بإمكان المجموعات، بصفتها تلك، التدخل والتعبير عن الرأي سواء في اللجان أو الجلسات العامة واتخاذ موقف من النقاش العام وتقديم ما تراه من تعديلات...وفي الواقع رغم أن نواب حركة التجديد غير ممثلين الآن في اللجان القارة، فإنهم قد تصرفوا بصفتهم كمجموعة قبل الموافقة على هذا القانون وسيواصلون العمل على هذا المنوال في تناغم مع ما تقتضيه أخلاقية العمل الجماعي من تشاور وتنسيق والتزام بالتعبير عن خط حركة التجديد. ومما لا شكّ فيه أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على أداء المجموعات البرلمانية، ومن بينها مسالة الخارطة السياسية والحزبية، المحكومة بمعادلة الاغلبية والاقلية. إن الامر والحال عليه يجعلنا نقول بأن العمل التشريعي سوف لن يكتمل بالمجموعات البرلمانية، إذا لم يقع الكف عن النظر إلى مهمة البرلمان بقصرها على مساندة عمل الحكومة، وهي التي لها من الامكانيات ما يغنيها عن ذلك، فضلا عن كون النائب لم ينتخب لذلك وإنما ليبلغ تطلعات الناخبين أساسا؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا لم تسع الاحزاب إلى الاستفادة من وجودها في مجموعات برلمانية بمضاعفة الجهد للتأثير في المعادلات القائمة عبر الالتزام الدائم بالحضور والمشاركة في النقاش كسبيل لتبوئ موقعها في مكتب المجلس. ومن الاشياء الهامة التي من المنتظر تغيرها بعد هذا التعديل في النظام الداخلي هو أن النائب سيصبح أكثر التزاما بالمجموعة التي ينتمي إليها، وهذا لا يخلو من إشكال في علاقة بالفصل 25 من الدستور الذي ينصّ على أن النائب هو نائب الشعب بأسره. كل هذا لا يمنع من المطالبة برفع سقف العمل السياسي للنواب والاسهام الفعال في خلق الحدث والحضور في المشهد بالدفاع عن المطالب الشعبية بالقول الصريح. وتقتضي سلامة الانجاز لفت النظر إلى ما لا نهتمّ به الان، لاننا سعداء بالحاضر والواقع، ونغضّ النظر عن المستقبل. هذا ما يدفعني إلى فتح نافذة على المستقبل بالتعبير عن الامل في تطوير العمل التشريعي وفي مزيد تدعيم الديمقراطية والتعددية، بتمثيل كل عناصر المجتمع بتياراته الفكرية والسياسية في المؤسسة التشريعية بشكل يعكس ثراء وتنوّع المجتمع التونسي لاسيما بعد الترفيع في النسبة المخصصة لتمثيل أحزاب المعارضة في هذا المجلس دون إقصاء. د. احمد الغندور عضو مجلس النواب،عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: «كنا ننتظر تشريكا في مكتب المجلس بقدر النسبة التي تمثلها المعارضة» إن التنقيح الذي شهده النظام الداخلي لمجلس النواب والذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء 07/07/2009 يتنزل في إطار دعم المسار التعددي. ونسجل بإيجابية مضامين التنقيحات التي احتواها والتي نعتبرها دعامة للاصلاحات والقرارات المتواصلة لتعزيز التعددية داخل المجلس وخارجه مما أسهم في هذا الوفاق السياسي الوطني الذي تشهده بلادنا. وإننا نأمل أن تتوالى في الفترة المقبلة مزيد الاصلاحات والقرارات والقوانين المنظمة للحياة السياسية عامة في سبيل تكريس التعددية الفعلية. نقول هذا الحديث وانتظاراتنا من أجل تعددية فعلية وأرقى داخل مجلس النواب، إذ كنا ننتظر تشريكا في مكتب المجلس بقدر النسبة التي تمثلها المعارضة في البرلمان (25%). منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم: «الاصلاح سيُساهم في تطوير الاداء ويفعّل دور الاحزاب ويدعم التعددية» يتنزّل مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار مواكبة الاصلاحات السياسية فى تونس من خلال تطوير الحياة العامة وترسيخ التعددية السياسية والفكرية وتوسيع نطاق المشاركة في تسيير الشأن الوطني عبر مراجعة أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بالنزول بعدد المقاعد المشترطة من 10 الى 5 بالمائة وتكريسا للاحكام الجديدة للمجلة الانتخابية المتعلقة بدعم حضور الاحزاب السياسية فى مجلس النواب ، ويستمدّ التنقيح أهميّته كونه جاء بمبادرة من أعلى هرم السلطة. وأعتقد أنّ هذا الاصلاح الجديد في إطار السلطة التشريعيّة سيُساهم عبر المجموعات والكتل البرلمانيّة في تطوير الاداء النيابي بما يكفل تفعيل دور الاحزاب ودعم التعددية البرلمانية وإضفاء ديناميكية على الحوار البرلماني وذلك الى جانب مراجعة تركيبة اللجان وضبط مهامها لتعكس التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية إضافة إلى تطوير وسائل العمل البرلماني لاكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين من خلال ملاءمة مشمولات بعض اللجان مع خيارات تونس في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية. كما أنّني أعتبرُ شخصيّا أنّ هذا التعديل يؤكّد الارادة السياسية الثابتة في تونس لتطوير التجربة التعددية وتعزيز دور الاحزاب داخل المؤسسة البرلمانية ناهيك والبلاد تستعدّ لاستحقاق انتخابي بارز نهاية العام الجاري بما يعني أنّ التركيبة الجديدة لمجلس النواب ستجد أمامها أرضيّة ملائمة لمزيد الفعل والتحرّك وتمتين روح الحوار والنقاش وإثراء الجدل والتقدّم على درب مزيد التأسيس لديمقراطية وتعددية تكرست نصا وممارسة عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة. كما لا يفوتني في هذا الصدد التأكيد على المعاني النبيلة الّتي حملها التنقيح في ما يخصّ تعديل تسمية لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لتصبح لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بما يؤكد الحرص على تثبيت التعددية والديمقراطية وترسيخ وإشاعة حقوق الانسان في تونس والانتقال بها في المستقبل إلى مرحلة جديدة. في الخلاصة، هو تنقيح هام جدّا مع ما سيُتيحه الاستحقاق الانتخابي التشريعي المقبل من ترفيع في نسبة المعارضة في البرلمان إلى 25% وما سيُوفّره عبر ذلك من إحداث ديناميكيّة فعليّة تزيد في الثراء الّذي تعرفهُ الحياة البرلمانيّة خلال السنوات الاخيرة وحالة التعدّد والاختلاف الموجودة وسطها.
