انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو جلسة عمل مشتركة بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة في اطار مزيد تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين. وتناول الاجتماع وفق بلاغ مشترك تحديد الاولويات التشريعية خلال الدورة العادية الثانية التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري الى جانب عدد من الملفات الادارية والمالية. وثمن الطرفان التوصل الى المصادقة على 43 مشروع قانون خلال الدورة العادية الاولى والدورة الاستثنائية كما تم الاتفاق على استعجال النظر واعطاء الاولوية الى 22 مشروع قانون خلال الدورة الثانية تتعلق بإحداث المؤسسات الدستورية والتنمية الجهوية والاستثمار وقوانين اجتماعية وأخرى حقوقية الى جانب اتفاقيات مالية ومعاهدات مرتبطة بآجال محددة وبالتزامات الدولة التونسية مع شركائها. وتم التأكيد على اعطاء الاولوية الى مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل الدستور بإحداث ما بقى من المؤسسات الدستورية والقوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والجهوية فضلا عن تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 الى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر الجاري احتراما للدستور.