تونس - الشروق أون لاين: اوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه انعقدت اليوم 13 أكتوبر 2015 جلسة عمل بين رئيس الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بحضور السيد الكاتب العام للحكومة وقد تم التداول خلال اللقاء في المسائل التالية في نشر الحركة القضائية : سجل أعضاء المكتب التأخير الكبير الذي حصل في نشر الحركة القضائية مما أثر سلبا على حقوق القضاة في الاعتراض عليها وعلى استقرار أوضاعهم العائلية والمهنية بشكل عام وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة أن الحركة القضائية تمت المصادقة عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 09 أكتوبر 2015. - في الاستحقاق الدستوري المتعلق بتركيز المجلس الاعلى للقضاء تمسك أعضاء المكتب بأن أفضل الحلول والسبل لإنهاء مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما اقتضاه من وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2015 بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور لتجنب تعميق اشكالات عدم دستورية إجراءات المصادقة على هذا القانون من مثل تبني الحكومة للتعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على المشروع باعتبار بأن ذلك الحل لا سند قانوني ولا دستوري له - في الترفيع في مرتبات القضاة : أكد أعضاء المكتب على ضرورة التعجيل بفتح باب التفاوض في الزيادة في مرتبات القضاة زيادة مجزية تتماشى وتضخم حجم الأعباء القضائية ومع تطور مؤشر الأسعار وغلاء المعيشة وتحديد إطار للشروع في تلك المفاوضات في غضون الأيام القادمة لإقرار الزيادات قبل شهر جانفي 2016 وتقدم أعضاء المكتب في هذا الصدد بمذكرة حول نظام تأجير القضاة ومقترحات تطويره ووعد رئيس الحكومة بالرد بخصوص الإطار الذي سيتم فيه التفاوض في غضون الأسبوع القادم في ظروف العمل بالمحاكم : استعرض وفد الجمعية تفاقم الأوضاع المتردية بالمحاكم العدلية وبالمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وشددوا في هذا الصدد على ضرورة التدخل العاجل لرصد الاعتمادات الضرورية لذلك في ميزانية وزارة العدل والميزانية المخصصة لكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 وتمسك أعضاء المكتب بضرورة تدعيم الإطار القضائي بالمحكمة الإدارية عبر انتداب عدد كاف من القضاة يتلاءم والحاجيات الحقيقية للمحكمة بما يمكن من التقليص في آجال البت في القضايا خدمة للمتقاضين كما شدد أعضاء المكتب على ضرورة توفير مقرات لائقة لدائرة المحاسبات بفروعها المركزية وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها في أحسن الظروف في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب : استعرض أعضاء المكتب بعض المعطيات الإحصائية بخصوص تضخم حجم العمل بالقطب القضائي إذ بلغ عدد القضايا في طور التحقيق 1500 قضية موزعة على ست قضاة تحقيق فقط بمعدل 250 قضية لكل قاضي تحقيق مع بيان أن 90 بالمائة من القضايا التحقيقية معطلة على انجاز الاختبارات الفنية التي تفوق مدة انجازها الثمانية أشهر باعتبار أن هناك مصلحة مركزية واحدة للاختبارات غير متفرغة للقضايا الإرهابية الأمر الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على سرعة الفصل في تلك القضايا وعلى الحقوق والحريات بما يتطلب تدخلا من الحكومة بتخصيص وحدة اختبارات فنية على ذمة القضايا الإرهابية كما أوضح أعضاء المكتب أن المقرر للقطب القضائي يفتقر للمكاتب الكافية للقضاة وخاصة لقاعة جلسات التي كانت من الأسباب الأساسية في إحداث القطب القضائي باعتبار تعذر تأمين جلسات القضايا الإرهابية بمقر المحكمة الابتدائية بقصر العدالة بتونس كل ذلك فضلا على عدم رصد حوافز مادية لقضاة وكتبة القطب القضائي وعدم إقرار إجراءات لحمايتهم من التهديدات التي يمكن أن تطالهم في دعم عمل القضاء في مكافحة افة التعذيب وسوء المعاملة : أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أن القضاء بقدر ما يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لمكافحة ظاهرة الإرهاب فإنه بحاجة لمساندة ودعم للتصدي لجرائم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يعد من الممكن التعامل معها بسياسة التجاهل والإفلات من العقاب وذلك حتى يضطلع القضاء بمسؤوليته الدستورية في حماية المجتمع من كل الجرائم والتجاوزات كحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك في التمديد للقضاة بعد سن التقاعد : تمسك أعضاء المكتب بالموقف المبدئي والنهائي للجمعية الرافض لآلية التمديد كآلية ماسة من استقلال القضاء والقضاة ولما تسببت فيه من انسداد كبير لآفاق الترقية المشروعة لقضاة الرتبة الثالثة وجدد أعضاء المكتب مطالبتهم لرئيس الحكومة بتعليق العمل بآلية التمديد
