قالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، في تصريح اليوم الثلاثاء عقب لقاء جمع اعضاء الجمعية برئيس الحكومة الحبيب الصيد، في قصر الحكومة بالقصبة، إنه تم تناول مسألة الترفيع في مرتبات القضاة، وفتح المفاوضات في هذا الشان في موفى ديسمبر 2015 ، حسب ما تعهد به رئيس الحكومة. وأفادت القرافي، بأن اللقاء مثل كذلك فرصة للتباحث في المسائل القضائية المتأكدة كضرورة الحسم في مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء، مع احترام مقتضيات قرار هيئة الرقابة على مشاريع دستورية القوانين، حتى يتسنى تركيز هذه الهيئة الدستورية في اقرب الاجال. وأكدت أن اللقاء كان مناسبة لطرح مسألة ظروف عمل القضاة، سواء في القضاء العدلي او الاداري او المالي، بالاضافة الى معضلة «تراكم حجم العمل القضائي»، بما يستدعي وفق تقديرها دعم الميزانية المخصصة لوزارة العدل والمحكمة الادارية و دائرة المحاسبات بالاضافة الى وضع برنامج عاجل للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم. وأضافت في السياق ذاته، انه تم التطرق الى ظروف العمل بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والاشكاليات التي يواجهها على مستوى نقص التجهيزات خاصة مكاتب القضاة نقص الموارد البشرية خاصة في صفوف الكتبة، الى جانب عدم تأمين القضاة والاطارات العاملة بالقطب «نظرا لما يرافق التعاطي مع القضايا الارهابية من تهديدات» حسب تعبيرها. وشددت في هذا الصدد، على ضرورة دعم القطب القضائي، بما يكفل التصدي الافضل للجرائم الارهابية، في كنف الحرص على حماية حقوق الانسان، والتصدي لجرائم التعذيب أثناء التعاطي مع هذا الصنف من القضايا.
