نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية مؤخرا في قضية تورطت فيها فتاة (21 سنة) و8 شبان تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و41 سنة بتهم السرقة الموصوفة باستعمال الخلع والمشاركة في ذلك والتحيل وتعمد اخفاء فارين من السلطة. وبعد المفاوضة وفي ساعة متأخرة من الليل صرّحت المحكمة بثبوت ادانة جملة المظنون فيهم وسجنهم مدة عامين مع اسعافهم بتأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى في حق أحدهم. تعود وقائع هذه القضية الى يوم 7 فيفري 2002 عندما تقدم والد الفتاة المظنون فيها بشكاية مفادها ان ابنته عمدت الى الاستيلاء من داخل منزله على صندوق حديدي يحتوي على مبلغ ألف دينار وذلك بتحريض ومساعدة مجموعة من الشبان طالبا تتبعهم عدليا. وعلى اثر ذلك تم الاذن بفتح بحث في الموضوع. وبسماع المظنون فيها أجابت بالاعتراف التام مفيدة انها اتفقت مع زميل لها بالدراسة على الابحار خلسة الى ايطاليا انطلاقا من مدينة صفاقس وقد تم التنسيق مع مجموعة من المظنون فيهم لنفس الغرض وأوضحت انهم طلبوا منها السعي الى توفير مبلغ مالي تتطلبه مصاريف الابحار خلسة وبناء على ذلك استغلت عدم تواجد أفراد عائلتها بالمنزل فاختلست صندوقا حديديا يحتفظ والدها عادة بالاموال بداخله ووضعته داخل حقيبة متوسطة الحجم واتصلت بزميلها في الدراسة بواسطة الهاتف الجوال واتفقت معه على الالتقاء أمام المعهد أين سلّمته الصندوق محكم الغلق دون ان تكون تعلم قيمة المبلغ الذي يحتويه. وقد توجهت لاحقا الى حلاّقة كي تُحسن مظهرها في انتظار موعد الابحار خلسة الى ايطاليا. أخذ المظنون فيه الصندوق واتجه نحو منزل صديق له وبحضور بعض زملائه قام بخلع الصندوق فوجد لفّتي أموال في منديلين وسلسلة ذهبية فاز بها أحدهم. وقد توجه الجميع نحو مدينة صفاقس لكنهم عجزوا عن الابحار فأنفقوا بعض المال ثم عادوا أدبارهم الى مدينة قفصة حيث كان الاعوان في انتظارهم. وقد اعترف جملة المظنون فيهم كل حسب موقعه والتهم المنسوبة اليه من أول وهلة. وبما ان الفصل 271 من القانون الجنائي ينص على انه يوصف أيضا بالخلع كل خلع للخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من اي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذُكر بالمحل. وقد عمد أحد المظنون فيهم حسب الابحاث الى ارتكاب جريمة اخفاء فارين من السلطة على معنى الفصل 240 مكرر من القانون الجنائي ولذلك تمت احالة جميع المظنون فيهم كل بما نُسب اليه على جناب الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل ذلك. وقد أعادوا أمام المحكمة اعتراضاتهم المسجلة عليهم ابتدائيا وتحقيقيا ثم تدخل لسان الدفاع فركز على ظروف التخفيف مستندا على اسقاط والد المظنون فيها حقه في التتبع ضد ابنته وصغر سن جملة المظنون فيهم ونقاوة سوابقهم العدلية، ولاحظ ان كل هذه التهم لا تعدو ان تكون الا نزوة فاستجابت المحكمة لطلب التخفيف عندما حكمت بسجن الفتاة و7 من المتهمين مدة عامين مؤجلة التنفيذ وعدم سماع الدعوى في حق التاسع.
