أكد وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، أمام مجلس نواب الشعب، أن استراتيجية الوزارة في مجال مقاومة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور، وهي "التوقي" و"الحماية" و"رد الفعل". وكشف في تعقيبه، عشية السبت، على تدخلات النواب لدى مناقشة مشروع ميزانية الداخلية لسنة 2016، أن خطة "التوقي" مكنت من التصدي لحوالي 13 عملية إرهابية "أخطر من العملية الإرهابية التي جدت الثلاثاء الماضي"، ومن بينها عملية سوسة "التي كان من الممكن أن تكون نتائجها جد وخيمة "، وفق قوله. وأعلن الغرسلي أن رئيس الحكومة أقر ،صباح السبت، زيادة في اعتمادات الوزارة قدرها 180 مليون دينار، وذلك تفاعلا مع تدخلات أغلب النواب الذين طالبوا بتعزيز وتحسين عمل الوزارة. وأوضح أنه تم، ضمن الميزانية الجديدة، تخصيص اعتمادات ب10 ملايين دينار لتعزيز التجهيزات الخاصة بالمراكز الحدودية، نظرا لما تواجهه من أخطار، فضلا عن رصد مبالغ تصل إلى 90 مليون دينار لاقتناء تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة لفائدة الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب. وبعد أن أشار إلى أنه تم تخصيص 6ر8 ملايين دينار لتكوين وتدريب الأمنيين بمختلف أسلاكهم، كشف ناجم الغرسلي أن وزارة الداخلية رصدت اعتمادات في هذه الميزانية لبناء قاعة عمليات عصرية بكلفة 16 مليون دينار، تحتوي على استديو للبث المباشر، بهدف تطوير العمل الإعلامي الأمني، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع بلدان صديقة، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية. وبالنسبة لمشكلة الأمنيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو الذين لديهم أفكار تنحو باتجاه التطرف، وكذلك بالنسبة للأمنيين المعزولين والذين يطالبون بالعودة إلى سالف نشاطهم، قال الوزير "إن ظاهرة الاندساس في المؤسسات السيادية موجودة في تونس كما في بقية العالم، ونحن نسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق". وأشار إلى أن "لجنة تعمل على درس ملفات الأمنيين المعزولين "، مضيفا في هذا الصدد قوله "من تبين أنه تعرض إلى مظلمة، سيعود إلى عمله"، لافتا إلى عودة عدد من المعزولين للعمل صلب وزارة الداخلية. وفي رده على تساؤلات أعضاء البرلمان بخصوص تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية، بين وزير الداخلية، أن الوزارة بصدد سد الشغورات الحاصلة في خطة العمد، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة أصدرت أيضا جملة من القرارات لإحداث عدد من البلديات الجديدة، ومعتمدية جديدة واحدة. أما بخصوص مشكلة النيابات الخصوصية، فقد أفاد الغرسلي بأن النيابات الخصوصية التي لديها أذون قضائية من المحكمة الإدارية باستئناف عملها، لم تتمكن من توفير 6 أشخاص كحد أدنى لمباشرة عملها. وقد صادق مجلس نواب الشعب، عشية السبت، بإجماع النواب الحاضرين، أي ب121 نائبا، على الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 والمقدرة ب2896 مليون دينار، بزيادة عن سنة 2015 بنسبة 7 فاصل 6 بالمائة.
