شرع رئيس مجلس النواب المعارض في البرازيل الأربعاء بحشد الدعم للعمل على إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، على خلفية اتهامات بالتلاعب في حسابات الدولة عامي 2014 و2015. وقال رئيس مجلس النواب إدواردو كونها المعارض الشرس لروسيف، خلال مؤتمر صحافي "هذا يعني السماح بفتح إجراءات وليس المحاكمة وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن أن تقبل أو ترفض". وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب وعلى أن تعقد 15 اجتماعا للتصويت على قرار بإقالة الرئيسة أو لا. وبعدها يرفع التقرير إلى مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمار والتصويت عليه في حال كان هناك اتهام بحق الرئيسة روسيف. ويجب أن يحصل قرار الإقالة على ثلثي أصوات النواب أي 342 من أصل 513. وفي حال تم توجيه الاتهام إليها، يجب أن تتنحى ديلما روسيف مؤقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد أقصى. ويعود بعدها لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا أن يبت بالأمر وكذلك يتطلب قرار إقالتها موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81) وألا تعود مباشرة إلى مزاولة مهامها. ويشار إلى أن كونها أيضا متهم بالفساد في قضية شركة النفط الوطنية ومهدد بفقدان منصبه.