قالت وزارة العدل في بلاغ لها مساء اليوم على موقعها الخاص في "الفايسبوك" ان شواغل القضاة و أولويات تحسين ظروف العمل بكل من القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب والقطب القضائي المالي مثلت محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة بوفد ممثل عن الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة القضاة التونسيين، يتقدمهم السيد فيصل البوسليمي رئيس النقابة. واعتبارا لما قد يبرز من صعوبات مادية ومهنية في سير عمل كلا القطبين أكد وزير العدل حرص الوزارة على التدخل لتجاوز بعض الصعوبات كتلك المتعلقة بتوسعة مقر القطب المختص في قضايا الإرهاب و تعزيز وسائل العمل المادية والبشرية وتوفير التجهيزات الضرورية حتى يتسنى تحقيق ما هو منتظر من القطب.. كما تعرض الوزير إلى سعي الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي على تعزيز عدد القضاة العاملين في كلا القطبين مع التفكير في إيجاد آليات لضمان استمرارية القضاة المتعهدين بقضايا إرهابية أو بقضايا مالية للعمل في القطبين وعدم إخضاعهم لحركة النقل السنوية من أجل الحفاظ على مهاراتهم وتخصصهم سواء في القضايا الإرهابية أو في قضايا الفساد المالي. ومن جهة أخرى عرض اللقاء إلى أهمية إيجاد قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي يتيح لقضاة القطب التفرغ للقضايا ذات الصبغة المالية والمصرفية، كما تم التطرق إلى وضعية فروع المحاكم العقارية وما تتطلبه من مجهود لتحسين ظروف العمل بها. ومن جانبه أكد وزير العدل بالنيابة أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا على درب البناء القانوني والديمقراطي لتجسيم أحكام الدستور وخاصة بعد الانتهاء من المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوضعية التشريعية التي آل إليها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وبعد قرار الطعن فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من شأنها أن تكون حافزا لجميع السلط والأطراف لتعزيز قنوات الحوار فيما بينها وتبادل وجهات النظر سيما ونحن في مرحلة تأسيس لهيئات دستورية جديدة ومن الضروري أن يكون البناء سليما ومتينا.
