"تحسين ظروف عمل القضاة وتعزيز الإطار القضائي إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي وتجريم التطاول على القضاء" هي أهم النقاط التي قدمتها اليوم الجمعة نقابة القضاة التونسيين في طرحها لبرنامج عملها للمدة النيابية الجديدة. وفي هذا الصدد إنتقد فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس تعامل السلطة السياسية مع الوضع القضائي واصفا التأخير في تسمية وزير العدل الجديد الذي يمثل رئيس النيابة العمومية لأكثر من شهر بال"كارثة وبالمؤشر السلبي". وافاد في هذا الشأن بان النقابة تقدمت بطلب للقاء وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني لتباحث أمور مستعجلة وملفات حارقة تهم الشأن القضائي لكن لم تتلق أي ردّ إزاء مطلبها. وقال ان الهيئة الجديدة للنقابة "عازمة على تحسين وتطوير الوضع القضائي وإحداث إصلاح جذري من شأنه الوصول إلى المراتب العليا في تحقيق العدالة في تونس لكن ماهو موجود يحول دون ذلك ". وأبرز أن القطب القضائي المالي مازال بإنتظار إصدار القوانين منذ 3 سنوات للنظر في الجرائم المالية ومازال ينظر في قضايا الحق العام واضاف ان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب "كان مجرد دعاية سياسية ولا يرتقي إلى النظر في القضايا الإرهابية جراء النقص في عدد القضاة مذكرا بأن 10 قضاة تحقيق مخصصين لأكثر من 1500 قضيةإرهابية. من جانبه حمل علي عواينية المنسق العام للنقابة مسؤولية الإشكال الذي يعاني منه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و الأطراف التي أحدثت القطب . وبين ان عدد قضايا الإرهاب في خط تصاعدي لكن لا يمكن الوصول إلى حلول بشأنها نظرا لنقص عدد القضاة مشيرا إلى ان 10 قضاة سينظرون في ملفات بآلاف الصفحات. من جانبه دعا منتصر بالله بن فرج نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي وظروف عمل القضاة والنظر في مسائل ذات اولوية قصوى و ذات صبغة إستعجالية من بينها تامين المحاكم و التدخل السريع في بعض لمحام التي لا تتوفر فيها الظروف الإنسانية للعمل. ودعا إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي المنظم للقضاء وتعصير المنظومة القضائية
