أفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو اليوم الاربعاء خلال خلال الندوة الدولية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص تبادل التجارب بين تونس وأوروبا بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس منذ سنة 2012 بلغ 57 حالة تم استغلالهم بالأساس في الدعارة والاشغال الشاقة. وبين وزير العدل عمر منصور خلال الندوة الملتئمة ببادرة من وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة ومجلس أوروبا أن مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته كانت أعدته الوزارة قد تمت احالته على مجلس نواب الشعب وينتظر عرضه قريبا على الجلسة العامة. وأوضح أن هذا المشروع الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد يوم 6 ماي 2015 يرتكز أساسا على الحماية والمتابعة والشراكة مستعرضا مختلف الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي على درب التصدي الى هذه الجريمة وفي مقدمتها المواثيق والبرتوكولات الدولية المعتمدة في هذا المجال.