أفادت فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات الاربعاء بتونس أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي والذى تم رفعه الى مجلس نواب الشعب تخلى عن التمويل العمومي السابق للانتخابات واتجه الى طريقة التمويل اللاحق لتغطية نفقات الحملة الانتخابية واعتماد نظام استرجاع المصاريف حسب شروط محددة. وينص مشروع القانون المذكور المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 على انه لا يمكن اسناد التمويل العمومي الا للمترشحين الذين يحصلون على 3 بالمائة من الاصوات على مستوى الدائرة الانتخابية والذين يقدمون تقارير مالية تثبت ان مصاريفهم تعادل أو تتجاوز مبلغ التمويل العمومي المقرر بحسب القرقوري. وأوضحت القرقوري أن التمويل العمومي للحملات الانتخابية المسند قبل الانتخابات لا يضمن توزيعا فعالا وعادلا للأموال العمومية . وأضافت قائلة لم يتم حتى الان تحصيل سوى 20 بالمائة فقط من التمويل العمومي الذى قدمته الدولة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وهو ما يمثل معدلا ضعيفا جدا. وذكرت في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أن 16 من بين 19 مترشحا قاموا بارجاع التمويلات العمومية التي تحصلوا عليها خلال الحملة الانتخابية فيما استفاد المرشحون الثلاثة الباقون باتفاق لاعادة جدولة وفق رزنامة تسديد مضبوطة. وأكدت المتحدثة أن القانون الحالي تشوبه بعض الثغرات وخاصة على مستوى العقوبات التي تعتبر احيانا مبالغ فيها . ودعت الى ضمان تلاوم بين نوع المخالفة والعقوبة ومزيد دعم مراقبة تمويل الاحزاب السياسية والجمعيات التي تستفيد من تمويلات أجنبية الى جانب تحديد جملة من المفاهيم المتصلة بالاشهار السياسي. واوصت المسؤولة احداث هيكل مكلف بمراقبة تمويل الانتخابات مع الاستئناس بالنموذج الفرنسي. كما اقترحت تكليف دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه المهمة لا سيما وان الدائرة غير قادرة على القيام بهذه المهمة بمفردها وبالخصوص خلال الانتخابات البلدية التي ستشهد مشاركة نحو 7 الاف قائمة.
