دعا قضاة مختصون وممثلو عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات الى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للانتخابات وتخليصه من النقائص ونقاط الضعف التي يشكو منها. وأوصوا خلال ندوة نظمها اليوم السبت المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول المال السياسي والانتخابات اليات الرقابة وطرق الوقاية بوجوب تشديد الرقابة على المال السياسي في القانون الانتخابي الجديد بما يكرس المساواة بين كل المترشحين ويعزز الشفافية والنزاهة المالية في العملية الانتخابية. وعرفت السيدة فضيلة القرقوري القاضية ورئيسة قسم بدائرة المحاسبات المال السياسي الفاسد بكونه المال غير المشروع والذي يتم استعماله بطريقة غير شرعية والذي من شأنه أن يوثر على العملية الانتخابية باتجاه تغيير قناعة الناخبين وبالتالي توجيه الانتخابات . واعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار العديد من التوصيات التي تم استخلاصها من تجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 من ذلك الحرص على اعداد القانون الانتخابي ونشره في اجال تسمح للمترشحين بحسن تطبيقه. كما أكدت على ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف جوانب العملية الانتخابية وتجميعها لتفادى التشتت علاوة على تحديد معايير اسناد التمويل العمومي للاحزاب اضافة الى امكانية اللجوء الى نظام استرجاع المصاريف بدل من نظام التسبقة في باب التمويل العمومي. وأوصت القاضية في باب العقوبات بوجوب مراجعة النصوص القانونية لاقرار عقوبات أكثر ردعا للمخالفين محذرة من جهة أخرى من مخاطر تمويل الجمعيات التي خول لها القانون الحصول على تمويل أجنبي للاحزاب السياسية. ومن جانبها قدمت عائشة بن بلحسن القاضية بدائرة المحاسبات وأمين مال المرصد التونسي لاستقلال للقضاء جملة من التوصيات الممكن ادراجها في القانون الانتخابي القادم ومن أبرزها ارساء معايير موضوعية وشفافة لاسناد المساعدة العمومية للاحزاب وضرورة سن اجراءات ملائمة لكشف التمويل الخارجي والاجنبي فضلا عن اسناد مهمة الرقابة على تمويل الاحزاب الى هيكل مستقل وفقا للمعايير الدولية ومنحه الصلاحيات اللازمة. واقترحت المحاضرة وضع مدونة سلوك حول تمويل الاحزاب للعملية الانتخابية وارساء نظام شامل للتصريح على الشرف بالمكاسب للسياسيين ورؤساء الاحزاب. وتحدث يسرى مقدم عن منظمة انا يقظ ل وات عن مشروع تعتزم المنظمة ارساءه لمراقبة التمويل السياسي في تونس من خلال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات القادمة. وبينت أن المراقبة ستتم على أساس منهجية علمية واضحة تم تطويرها لمدة سنة كاملة وفق المعايير الدولية بالتعاون مع منظمات دولية مختصة. وأضافت أنه سيتم مراقبة 5 دوائر انتخابية وهي تونس 1 وتونس 2 وقفصة وصفاقس وسوسة وسيقع مراقبة المرشحين والاحزاب في هذه الدوائر بشأن طرق صرف الاعتمادات المرصودة للحملة الانتخابية طيلة الحملة ومدى مطابقة المصاريف مع التشريع التونسي. وكان رئيس المرصد التونسي للقضاء أحمد الرحموني أكد في كلمته الافتتاحية للندوة أن النية تتجه نحو التفكير في بعث ائتلاف مدني للرقابة على المال السياسي في تونس ملاحظا أن المال السياسي يوثر مباشرة في العملية الانتخابية وأنه من الضروري تعزيز الشفافية ورفع مستوى وعي المواطن بشأن المال السياسي. وقال ان اشكالية المال السياسي تستمد أهميتها في مسار انتقال ديمقراطي وصفه ب العسير يتعرض الى جملة من المعوقات وفي مقدمتها حسن الاعداد للانتخابات القادمة.
