تجنيد كامل الطاقات واعتماد جميع المقاربات السياسية والقانونية والامنية والعسكرية بالتوازي والتزامن ووضع استراتيجية وطنية واقليمية ودولية على أرضية واحدة هي أهم متطلبات الحرب على الجريمة المنظمة والارهاب وفق ما صرح به وزير العدل عمر منصور في افتتاح دورة دراسية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية جريمة غسل الاموال نموذجا. وأبرز منصور خلال هذه الدورة التي نظمها اليوم الجمعة المعهد الاعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لفائدة عدد من القضاة أن الدولة الحديثة تعيش مواجهة مفتوحة مع مجموعات متعددة تنشط في مجال الجريمة المنظمة استفادت من مناخات العولمة والتكنولوجيا. وأوضح في هذا الصدد أن تونس كانت في وقت سابق في مأمن من أنشطة الجريمة المنظمة لكن تغير المناخات الجيو سياسية من حولها جعلها عرضة لأنشطة ارهابية استغلت هشاشة الوضع في تونس. وقال إن الارهاب يبقى ألد اعداء الديمقراطية والمدنية ومواجهته تستوجب التجند والتوحد حول مشروع وطني يهدف الى انهاء المسار الانتقال الديمقراطي والشروع في عملية البناء.
