أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الإثنين، بيانا جاء فيه أنّه "على إثر انعقاد اجتماع قضاة المحكمة الإدارية بمقرّ الدوائر الابتدائية بالمحكمة مساء الخميس 18 فيفري 2016 بدعوة من نواب قضاة المحكمة بمجلسها الأعلى وبحضور ممثلي المجلس القطاعي للجمعيّة وذلك لمناقشة مسألة اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلّقة بالانتخابات البلدية وما تمّ التداول في شأنه في جلسة سماع قضاة المحكمة الإدارية أمام اللجنة البرلمانية بتاريخ 4 فيفري 2016. وإذ يشير إلى أنه كاتب السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 جانفي 2016 قصد طلب مخاطبة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لسماع جمعية القضاة التونسيين بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد01/ 2016 في إطار ما تم الاتفاق عليه في لقائه بوفد عن المكتب التنفيذي للجمعية في 06 جانفي 2016 من انفتاح المجلس على العمل التشاركي والتشاوري في صياغة النصوص التشريعية، وأنه توجه بتذكير في الغرض إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 فيفري 2016، دون أن تتم دعوة الجمعية إلى حد هذا التاريخ لسماعها في الموضوع، وإذ يلاحظ أنّ المجلس القطاعي للجمعية بالمحكمة الإدارية قد توجه بتاريخ 16 فيفري 2016 بطلب مقابلة إلى السيد رئيس الحكومة قصد النظر في جملة من المسائل المتعلقة بالمحكمة الإدارية ومن ضمنها إستراتيجية الحكومة في تفعيل لامركزية القضاء الإداري، فإنه: أولا: يؤكّد تبنيه للتوصيات المنبثقة عن إجتماع قضاة المحكمة الإدارية بتاريخ 18 فيفري 2016 والمتعلقة أساسا بضرورة إدخال التعديلات المستوجبة على مشروع القانون عدد01/2016 قصد ملاءمته مع الدستور وخاصة مع أحكام الفصل 116 منه فيما اقتضاه من أنّ القضاء الإداري يتكوّن من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية، والذي يدخل حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، والذي تجدد الجمعية التأكيد على ضرورة التسريع في إرسائه طبق المتطلبات الدستورية، وبضرورة إمداد القضاء الإداري بالإطار القضائي والإداري الكافي وبالموارد المادية الكفيلة بتمكينه من ضمان الحق في المحاكمة العادلة في الآجال المضبوطة في مشروع القانون، ثانيا: يطالب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتبليغ التوصيات المذكورة طبق ما تم الاتفاق عليه من قضاة المحكمة، إلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة، كل في مجال اختصاصه وبالحرص على متابعة تفعيلها من السلط المذكورة. ثالثا: يطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتفاعل الإيجابي مع تصورات ومقترحات ومشاغل قضاة المحكمة ويؤكد سعيه للدفاع عنها في سبيل وضع الإطار التشريعي المناسب وتوفير ظروف العمل الملائمة لإيفاء القضاء بواجبه الوطني في ضمان انتخابات نزيهة".
