افتتح عصر اليوم وزير العدل السيد عمر منصور أشغال الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الخاص حول "إصلاح المنظومة القضائية " بحضور رئيس الجمعية الأستاذ ساسي بن حليمة والأستاذ عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب و الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا القاضي عبد الله الهلالي، وقد أبرز الوزير في كلمته مدى اهتمام المجتمع عموما ووزارة العدل خصوصا بإصلاح المنظومة القضائية وذلك من خلال المبادرة بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية تضمنتها الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020، مشيرا إلى أن خطة العمل المقترحة لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية تتضمن خمسة محاور رئيسية تعكس الوضع الجديد للسلطة القضائية في دستور 27 جانفي 2014 والمبادئ التي كرسها لإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات وتتمثل في: - ضمان حرية واستقلالية السلطة القضائية - رفع معايير أخلاقيات المهن القضائية و السجنية - تطوير جودة مرفق القضاء و حماية حقوق المتقاضين -تيسير النفاذ الى العدالة - تدعيم آليات الاتصال و التواصل والشراكة. وأضاف وزير العدل أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة شاملة من البرامج و الأنشطة المختلفة لتحقيق الأهداف المشار إليها، موضحا أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يُعدان من أولويات وزارة العدل في المدى القريب، لما لهما من دور رئيسي في تحقيق جميع أهداف خطة العمل وبصفة خاصة حرية واستقلالية السلطة القضائية التي تعتبر حجر الزاوية ليس لإصلاح المنظومة القضائية فحسب بل لإرساء نظام الحكم الديمقراطي الذي يصبو إليه المجتمع والدولة. كما بين السيد عمر منصور أن هناك لجان متعددة صلب وزارة العدل تعكف على تحوير التشريع الوطني في مجالات عدة لمواءمته مع المبادئ الدستورية الجديدة والاستجابة للحاجيات المتطورة للمجتمع خاصة في المجال الاقتصادي، متوقفا عند انتهاء الوزارة من إعداد المشروع المتعلق بالإجراءات الجماعية وشروعها في مراجعة مجلات المرافعات المدنية و التجارية والتحكيم و القانون الدولي الخاص، إلى جانب مواصلة العمل بشكل حثيث على إنهاء مشاريع مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية، لتلحق بالمشاريع الأخرى التي تم الانتهاء منها مثل مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. ومن جهة أخرى أكد وزير العدل أن هذا المجهود سيتواصل باعتماد مقاربة تشاركية تسعى إلى الاستفادة من كل الكفاءات على اختلاف مشاربها وتشريك المعنيين بشكل مباشر بالشأن القضائي دون إهمال آراء الخبراء ومكونات المجتمع المدني، قصد تدعيم انفتاح الوزارة والمساعدة على توفير مناخ مناسب لبناء علاقات ودية بين مختلف مكونات الأسرة القضائية. كما أبرز الوزير أن مسألة تطوير أساليب العمل و إسداء الخدمات تحتل مكانة خاصة في خطة العمل لتيسير النفاذ إلى العدالة والرفع من أدائها، مُشددا على أهمية التكوين للرفع من المستوى العلمي و المهني لكافة المتدخلين قصد تطوير أداء العدالة عموما سيما وأن أداء القضاء مرتبط عضويا بأداء عدد هام من المهن القضائية، فالحكم أو القرار القضائي هو في نهاية الأمر عمل مشترك بين مختلف مكونات المنظومة القضائية.
