صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الامر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها. وقد نص الفصل الثاني من هذا الامر الحكومي المؤرخ في2 مارس الجاري على الحاق الهياكل الراجعة الى رئاسة الحكومة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وتتمثل هذه الهياكل في الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية. كما تلحق بالوزارة حسب الفصل نفسه وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة متابعة أنظمة الانتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة الادارة الالكترونية ووحدة الاساليب والمكتبية وادارة نوعية الخدمة العمومية وادارة التخطيط ووحدة جودة الخدمات الادارية والمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. وورد في الامر الحكومي أن المدرسة الوطنية للإدارة تخضع الى اشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وأن مشمولات هذه الوزارة تضبط بأمر حكومي وقد شرع العمل بأحكام هذا الامر منذ 12 جانفي 2016 مع الغاء جميع الاحكام السابقة والمخالفة له.
