أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الأول لمكافحة الإرهاب الذي نظمه المنتدى القضائي للقانون و العدالة والامن و بالاشتراك مع مرصد مراقبة جودة التشريع لنقابة القضاة و جمعية القضاة الشبان و إتحاد القضاة الإداريين و اتحاد قضاة دائرة المحاسبات تحت شعار"مؤسسات تكافح الإرهاب " على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية وقد سجل المشاركون النقص الكبير في الإطار التشريعي الحالي و غموض العديد من النصوص و أمام الاشكاليات التطبيقية التي واجهت مكونات المنظومتين الامنية و القضائية فيما تعلق بالجانب التشريعي و القانوني أجمع المشاركون بضرورة التعجيل باحداث وكالة وطنية للاستخبارات تنسق عمل الهياكل المختصة القائمة وتنقيح الإطار القانوني الحالي المتعلق بمكافحة الارهاب لتلاقي النقائص التي افرزها التطبيق العملي و العمل على احداث قاعدة بيانات قانونية موحدة تكون مرجعا لكافة المتداخلين في مجال مكافحة الارهاب مع ضرورة تحيينها بصفة دورية وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث و تنظيم عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أما في ما يتعلق بآليات مجابهة الإرهاب فقد تم الاتفاق على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب فقد تمت الدعوة إلى وضع خطة التكوين و الرسكلة لجميع المتدخلين في مكافحة الإرهاب على المستويين العملي و الميداني ضمانا لحسن فهم النصوص القانونية و نجاعة تطبيقها و توفير وسائل العمل الكافية للأجهزة بالتصدي للإرهاب و التعمق في العمل الاستباقي للتوقي من الظاهرة الارهابية و ذلك بالاعتناء بالجوانب الفكرية و الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية لتجفيف منابع الإرهاب و اجمع المتدخلون على ضرورة الوقوف مع المؤسسات المكلفة بالتصدي للإرهاب و تجنب التشكيك في أدائها و الناي بها عن التجاذبات السياسية في اطار مجهود وطني متكامل يشارك فيه جميع الهيئات الرسمية و مكونات المجتمع المدني و الإعلام و وضع مدونة سلوك و وثيقة توجيهية للوسائل الإعلامية في ميدان التعاطي مع الجرائم الارهابية تلافيا لكل الاخلالات و السلبيات
