أجل البرلمان الليبي في طبرق جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني إلى أجل غير مسمى. وفشل البرلمان المعترف به دوليا في عقد الجلسة، التي كانت مقررة الاثنين (18 04 2016)، بسبب خلافات إجرائية تتعلق بكيفية التصويت وموضوعات الجلسة. التأجيل العاشر تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة ليس سوى حلقة من مسلسل تأجيل الجلسات البرلمانية المستمر منذ شهر فيفري الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني تارة، ونشوب خلافات بين أعضاء البرلمان تارة أخرى. وتقول مصادر مطلعة إن سبب تأجيل جلسة الاثنين يعود تحديدا إلى خلاف بين النواب المؤيدين لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمعارضين له حول ضرورة إجراء تعديلات دستورية للتنصيص على اتفاق الصخيرات، قبل منح الثقة للحكومة المنبثقة عن الاتفاق. لكن الخلاف الأكبر يدور حول المادة الثامنة من الاتفاق المذكور، والمتعلقة بتبعية المؤسسات العسكرية والأمنية. فبينما تحيل المادة الثامنة من الاتفاق سلطة تسيير المؤسسات العسكرية إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ يطالب عدد من النواب بأن تكون المؤسسات العسكرية تابعة للبرلمان، لضمان الثقة من جهة، ولمحاسبتها من جهة أخرى. ومن شأن تأجيل منح الثقة للحكومة، تعطيل عملها داخليا وخارجيا؛ إذ إن منحها الثقة يعني التمهيد لها لتسلُّم مقارها خارج القاعدة البحرية، ومباشرة عملها الإداري، وبسط سيطرتها على المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الشرق. أما خارجيا، فإن خطوة منح الثقة تعني رفع الحرج عن التعامل الدولي معها. حراك متسارع وبالتوازي مع تأخير التصويت على الحكومة، يسارع العالم الخطى لتحريك المياه الراكدة، وإرساء سيطرة حكومة الوفاق الوطني. فقد أعادت الأممالمتحدة، التي ترعى اتفاق الصخيرات، بعثتها إلى العاصمة الليبية طرابلس، واستأنف مبعوثها مارتن كوبلر مشاوراته لحشد الدعم للسراج؛ حيث التقى كوبلر رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح بشكل مطول لحثه على المساعدة في إزالة العراقيل من طريق الحكومة الجديدة. العواصم الغربية، التي تستشعر خطر سيطرة "داعش" على ليبيا، ترى أن وجود حكومة الوفاق على الأرض لم يغير شيئا في الموازين حتى الآن. لذا، فقد كثف الأوروبيون أنشطتهم لدعم الحكومة، التي يعولون عليها في الترخيص لهم للتدخل عسكريا في ليبيا. وبالتوازي مع زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى طرابلس، التي أعلن خلالها عن تقديم دعم مالي لحكومة السراج يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني؛ نشرت صحيفة "أوبزرفر" خطة للتدخل العسكري في ليبيا؛ قالت إن الحكومة البريطانية وضعتها لتطهير البلاد من الجماعات المسلحة.وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل أساسية، تتمثل في: تأمين طرابلس للسماح للعمل السياسي بالاستمرار، وتحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي وخاصة المنشآت النفطية، وانضمام القوات البريطانية في المرحلة الأخيرة من الخطة إلى قوة دولية للقضاء على الجماعات المسلحة ومهربي المهاجرين. وعلى الرغم من دعوات دول الجوار الليبي إلى عدم التدخل الخارجي، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باتا قريبين من تبني قرار التدخل، الذي يبرره الطرفان بأن المسارعة إلى تحييد مخاطر الإرهاب أفضل من الانتظار حتى توسيع تنظيم "داعش" أنشطته في المنطقة
