توقع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية في تقرير أصدره مؤخرا أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي لكامل سنة 2016 نسبة 1,6 بالمائة وقدر التقرير الذي حمل عنوان التوقعات الاقتصادية الاقليمية تمر هذه السنة خلال 2017 حوالى 2,5 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة في 2015. وذكرت الوثيقة أن الضربات الارهابية التي تعرضت لها تونس مارس وجوان ونوفمبر 2015 كان لها وقع كبير على النشاط السياحي في حين أدت المشاكل الشغلية بقطاع المناجم فضلا عن تقليص الشركات النفطية الاجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة الى انكماش بنسبة 6 بالمائة على مستوى الناتج الداخلي الخام للبلاد. وعزا البنك هشاشة القطاع المالي الى وجود نظام بنكي تكبد أكبر معدل من القروض المتعثرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط والمقدرة ب16 بالمائة نهاية سنة 2015 مبينا أن تنامي معدل هذه القروض ساهم في تعريض البنوك الى المخاطر. وراجع البنك توقعاته للنمو بالنسبة لكامل منطقة جنوب وشرق المتوسط نحو الانخفاض تبعا للازمات السياسية التي تعيشها المنطقة الى جانب بطء التجارة العالمية. وكانت هذه التوقعات في حدود 2,9 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 أي بمعدل تراجع قارب 1,2 بالمائة مقارنة بتوقعات سابقة افصح عنها البنك خلال نوفمبر 2015.
