على خلفية قضية ايقاف أحد أعوان البريد التونسي بولاية توزر, أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه ما يلي: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لوقائع إيقاف أحد أعوان البريد التونسي بولاية توزر بتاريخ 15 جوان 2016. وبعد اطلاعه على البيان الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر بتاريخ 16 جوان 2016 بخصوص الوقائع التي أفضت إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد أعوان البريد التونسي على إثر امتناعه عن تسليم البريد الإداري إلى عون المحكمة الابتدائية بتوزر المكلف بذلك، وبعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بذات التاريخ حول "مواصلة متابعة الحيثيات الحافة بالحادثة التي أفضت إلى إضراب أعوان البريد" والذي أعلمت فيه "أن وزير العدل السيد عمر منصور ومنذ أن تناهى إلى علمه حصول الحادثة التي جدت بتوزر وانجر عنها إضراب أعوان البريد تابع المسألة وسعى إلى فهم الحيثيات الحافة بها، كما قام بالاتصال بمختلف الجهات المتدخلة للتوصل إلى حلول مناسبة. هذا وتؤكد وزارة العدل أن عملية متابعة هذا الملف ما تزال جارية لتبين حقيقة ما حصل"، وبعد اطلاعه على فحوى تصريح الكاتب العام للنقابة العامة للبريد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد الحبيب التليلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 16 جوان 2016 ، المتضمن "أن استئناف مكاتب البريد إسداء خدماتها، يبقى رهين تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة العدل والقاضي بإطلاق سراح رئيس مكتب توزيع البريد بتوزر الذي تم إيقافه عن العمل، أمس الأربعاء، بإذن قضائي". وإذ يذكر بمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي يحجّر كل تدخل في سير القضاء: أولا: يعبّر عن شديد استغرابه من التصريحات الاعلامية للمسؤولين النقابيين بالنقابة العامة للبريد بخصوص عقد اتفاقات مع وزارة العدل لإصدار قرارات قضائية في قضية عون البريد بتوزر. ثانيا: يؤكد رفضه لأي تدخل وأي ضغوطات تمارس من أي جهة كانت للمساس باستقلال القرار القضائي وحياده في مجريات هذه القضية . ثالثا: يهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية ناضلت من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات التي من مقوماتها القضاء المستقل عدم الزج بالمنظمة النقابية في شبهة اتفاقات تشرّع للتدخل في سير القضاء كالنأي بها عن ممارسة أساليب الضغط و المساومة لإضعاف استقلالية القرار القضائي وحياديته. رابعا: يطالب وزير العدل بتوضيح موقفه ورفع الالتباسات الحاصلة فيما نسب إليه من عقد اتفاقات والسعي لإيجاد حلول للقضية من خلال التدخل في القضاء والضغط عليه ويحمله المسؤولية عن تلك الممارسات إن ثبتت. خامسا: يهيب بالمحكمة المتعهدة بالقضية للبت فيها في كامل أطوارها في كنف الاستقلالية والحيادية والتجرد التام وفي نطاق ضمانات المحاكمة العادلة بما يعزز الثقة العامة في استقلال القضاء ونزاهته.
