أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، بأن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تمت محاكمته أمس بفرنسا، مبينا أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع. وأوضح السليطي، في تصريح ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميس، أن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية. كما أشار إلى أنه مازالت هناك إمكانية لتحرك النيابة العمومية والقيام بالتتبع في قادم الأيام في صورة تقدم المتضرر أو عائلته بشكاية في الغرض، مبينا في هذا الصدد أن الشكاية تخول لها إجرائيا القيام بالتتبع. وأوضح أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي المتعهد بالقضية حكم إبتدائي وأن تحرك الجهات القضائية التونسية يخوله القانون بصدور حكم نهائي. من جهتها أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم، أنه وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد المظنون فيه الأجنبي. وبينت أنه تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة المختصة بتنفيذها. كما أشارت إلى أنها تعكف حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس لإستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال. وكانت محكمة فرنسيّة قد قضت أمس الأربعاء 22 جوان 2016 بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى "تيري دارانتيار" بالسجن لمدّة 16 سنة بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا والتوجه له بتهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة. كما يشار إلى أن القاضي المكلف بالمهمّة قد أكد بأنّ سيريلانكا هي البلد الوحيد الذي قبل التعاون في التحقيق.
