قال مصدر من رئاسة الجمهورية اليوم الخميس إن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول حكومة الوحدة الوطنية "قد ركزت على ان المرحلة تتطلب ضرورة تفعيل الوحدة الوطنية من زاوية تحديد البرامج وضبط الأولويات الكفيلة بإخراج البلاد من الوضع التي تم تشخيصه بالصعب بعد إنخراط كافة القوى في هذا الإتجاه والالتزام بما تم تحديده". وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم خلال إجتماعات اللجنة الممثلة عن الأحزاب والمنظمات غدا الجمعة النظر في النقاط الخلافية الواردة بمقترحات الأحزاب ومناقشتها للوصول إلى موقف موحد في شأنها بعد فرز النقاط التوافقية الواردة في مختلف البرامج . واشار الى ان الهدف من ضبط الاولويات وتحديدها في برنامج مفصل لعمل الحكومة الجديدة هو الإنخراط في التطبيق والالتزام بذلك قصد الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والذي لاقى تشخيصه من قبل رئاسة الجمهورية موافقة جميع الأطراف المشاركة في الحوار وتجتمع غدا الجمعة اللجنة الممثلة عن الأحزاب والمنظمات المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية وذلك لمناقشة المقترحات التي تم تقديمها في الغرض في إطار التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ودمجها لصياغة ورقة نهائية تمهد لاتفاق مختلف الأطراف على هيكلة الحكومة الجديدة المرتقبة وتركيبتها. وكان مستشار رئيس الجمهورية فيصل الحفيان قد صرح ل"وات" سابقا أن اللجنة التي تم إقرارها في الإجتماع الأول من جلسات المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية ستضم ممثلا واحدا عن كل حزب أو منظمة. ولفت إلى أنه سيتم تنظيم جلسة جديدة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لعرض الوثيقة وتبنيها بعد أن تنهي اللجنة عملها، ليمر الحوار الى مستوى آخر في طريق تكوين الحكومة المنتظرة . ويعد إجتماع اللجنة الممثلة عن الأحزاب والمنظمات غدا بقصر قرطاج الاول بعد أن شهد تأخرا جراء تأخر بعض الأطراف المشاركة في الحوار في إتمام صياغة اقتراحاتها على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم مقترحاته امس الإربعاء خلال جلسة المشاورات الثالثة والتي تقرر على إثرها ان تظل إجتماعات اللجنة مفتوحة إلى غاية صياغة الوثيقة النهائية حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية. وقد أكدت جميع الأطراف المشاركة في الحوار على ضرورة الضغط على الوقت وعدم إطالة فترة المشاورات، مع التركيز على المضامين إلى حين التوافق حول الأولويات ليتم بعد ذلك الإنتقال إلى تحديد هيكلة الحكومة المرتقبة وتركيبتها حتى تكون قادرة على تجاوز الإخلالات الحالية. يذكر أن الإجتماعات الثلاث التي التأمت بقصر قرطاج شهر جوان الجاري والمتعلقة بالمشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية قد ضمت إلى جانب رئيس الجمهورية الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى جانب ممثلين عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي.
