يتطلب تنفيذ المخطط الشمسي التونسي (2030/2016) ما لا يقل عن حوالي 15 مليار دينار، أي حوالي 6,3 مليار اورو من الاستثمارات العمومية والخاصة التونسية والأجنبية، بحسب وزارة الطاقة والمناجم. ويمثل المخطط الشمسي التونسي، أداة لتحقيق الانتقال الطاقي وهو يهدف إلى ربط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء في فترات الذروة. كما يرمي إلى تنويع أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وسيمكن المخطط من اقتصاد المحروقات في حدود 16 مليون طن مكافئ نفط (أي 1,5 بالمائة من الاستهلاك الوطني السنوي).وتعمل وزارة الطاقة والمناجم على تنفيذ أهداف المخطط الشمسي التونسي المتمثلة في بلوغ نسبة 12 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمس ورياح وكتل حيوية) سنة 2020،ونسبة 30 بالمائة سنة 2030 ولتحقيق مجمل هذه الأهداف أعدت وزارة الطاقة والمناجم، كافة النصوص التطبيقية للقانون عدد 12 لسنة 2015، المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الرياح أساسا) .