نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد مساء الجمعة، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين. وشدد الشاهد على أنه بالرغم من الصعوبات إلا انه واثق بأننا سننجح كما نجحنا في الانتقال الديمقراطي. وأوضح الشاهد أنه سينطلق في الإبان في الحوار مع المنظمات الوطنية التي دفعت مبادرة رئيس الجمهورية. وصرّح رئيس الحكومة المكلف بأن هنالك أرقام موجعة ولكنها حقيقة مبينا أن ما تم عرضه صباح اليوم هي أرقام محينة من وزارة المالية.