عديد المواطنين بجهة القصرين يشتكون من مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالجهة التي ترفض اسنادهم قروضا سكنية بدعوى أن الأموال غير كافية للاستجابة لكافة المطالب المتراكمة. والسؤال هنا ما فائدة قرار الترفيع في سقف هذه القروض الذي تم اتخاذه منذ نحو سنة اذا كان الصندوق يضع جبلا من الشروط والقيود قبل اسنادها لمنظوريه؟