هل يمكن ان تطول فترة الانتظار للحصول على قرض سكني من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتتجاوز ستة اشهر؟ هذا التساؤل صار يطرح الآن في اوساط الكثير من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حيث ان بعضهم قدّم ملفه في شهر ماي وجوان الماضي دون ان يتمكن من الحصول على قرضه السكني الى حد الآن. هذه الوضعية طرحت الكثير من التساؤلات في أوساط المعنيين اصحاب المطالب خاصة في ظل عدم توفر اجابة باتة وقطعية بخصوص هذا الموضوع رغم ان مصادرنا اكدت لنا ان الامر يتعلق بتوفر الاعتمادات المالية والميزانية الخاصة بالقروض. وتضيف المصادر نفسها ان عدم توفر اعتمادات كافية يجعل فترة الانتظار تطول اكثر من اللازم اضافة الى اعتماد الاولوية في اسناد القروض حسب تاريخ تقديم المطالب. ولا تخفي مصادرنا أن الاقبال على قروض السكن الممنوحة من طرف الصناديق الاجتماعية قد ازداد بشكل ملفت للانتباه بعد تعديل شروطها ومقاييسها والترفيع في قيمتها المالية لتبلغ 15 الف دينار عوضا عن 10 آلاف دينار للقرض الواحد، ويمكن للقرينين الحصول على قرض مشترك بقيمة 30 الف دينار بفائض منخفض يختلف عن الفائض المعتمد في البنوك التجارية وفي بنك الاسكان الذي يعتبر اكبر ممول لقروض السكن بالنسبة الى التونسيين. الاشكال المطروح الآن امام المضمونين والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمثل في ارتباطهم بوعود بيع مع الباعثين العقاريين وهي وعود عادة ما تكون مدتها محددة بالاتفاق بين الطرفين وفي صورة تجاوز تلك المدة يمكن للباعث العقاري التنصل من وعد البيع وبالتالي تضيع على المضمون الاجتماعي فرصة شراء المنزل الذي يرغب فيه لينطلق بذلك في البحث عن فرصة اخرى من جديد ويقوم باجراءات جديدة. كما ان الكثير من منخرطي الصندوق بحاجة الى التسريع في الاستجابة الى مطالبهم لاستكمال بناء منازلهم. ويذكر ان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد استجاب في سنة 2003 الماضية ل 3252 قرضا سكنيا بانعكاس مالي بلغ 44 مليارا من المليمات و272 الف دينار. وخصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو في وضعية مالية افضل من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة الى سنة 2004 (25 مليارا من المليمات) لفائدة ميزانية قروض السكن. التهافت على الصناديق الاجتماعية للحصول على قروض السكن بفائض ارحم بكثير من فائض البنوك التجارية يجعل من الضروري مراجعة الكثير من الامور ذلك ان الحديث على ان منح الصناديق الاجتماعية للقروض يعتبر من الخدمات التكميلية فقط بحاجة الى مراجعة وذلك نحو تدعيم ميزانيات القروض بهذه الصناديق التي يدرك الجميع انها تستفيد بشكل كبير من الفوائض الموظفة عليها مما يساعدها على تحمل تكلفة تسييرها. كما ان البنوك التجارية لابدّ لها من مراجعة الفوائض الموظفة على قروض السكن والتي جعلت الكثير من الاجراء يتجهون الى الصناديق الاجتماعية الاكثر رحمة ورأفة بهم. لكن المضمون الاجتماعي يطمح الآن في ان تراجع الصناديق الاجتماعية شروط اسناد قروض السكن وذلك نحو السماح له باقتناء مسكن قديم او الحصول على القرض لتوسيع مسكنه او تحسينه ولا تقتصر قروض السكن الاجتماعية على اقتناء مساكن من باعث عقاري او بناء مساكن جديدة او اقتناء قطعة ارض من باعث عقاري مرخص له.
