دعا البرلمان الأوروبي، في اخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا "أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ "خطة مارشال" حقيقية بالامكانيات اللازمة ". وطالب البرلمان الأوروبي، في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. ويغطي هذ القرار، الذي تضمن 70 نقطة، مختلف نواحي التعاون التونسي الأوروبي، السياسي والاجتماعي والأمني وخاصة الاقتصادي. واعرب البرلمان الاوروبي، في هذا الإطار، "عن انشغاله بالصعوبات التي تجابهها تونس من اجل استعادة ممتلكات في الخارج لا سيما من حيث العامل الزمني وبطء الإجراءات المتعلقة بمصادرتها واعادتها إلى تونس" مقترحا "تقديم دعم فني خصوصي لتونس يسمح لها بالقيام بأبحاث علاوة على جمع المعلومات والأدلة الضرورية بغاية استعادة الاملاك". وتوجه البرلمان الأوروبي بدعوة الى الدول الأعضاء "حتى تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة" إلى جانب "تحسين عوامل سرعة وسلامة تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان الإتحاد الأوروبي". كما اقترح البرلمان الاوروبي تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف تحسين نجاعة وشفافية مسارات اخذ القرار وارساء مناخ اكثر ملاءمة للاستثمارات والمؤسسات. واقترح، ايضا، "دعم المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى تونس بعنوان الالية الاوروبية للجوار علاوة على تنسيق المساعدة الدولية لفائدة تونس حتى تتمكن من مزيد الاستفادة على افضل وجه من المساندة الاوروبية وتشجيع ابرام شراكات مع ممولين اخرين مهتمين على الصعيد العالمي والاقليمي. واوصى الهيكل الاوروبي، من جهة اخرى، باستعمال التمويلات التابعة لالية سياسة الجوار الاوروبية من اجل مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع ارساء برامج للمؤسسات الناشئة تستهدف بالخصوص النساء والشباب في اتجاه تطوير التكوين والتصرف في المؤسسات والنفاذ الى المساعدات المالية من اجل دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي في تونس، الذي يتعين ادماجه ضمن المفاوضات الجارية في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي "اليكا"، رأى البرلمان الاوروبي، "ضرورة ادراج اصلاحات عميقة والاقرار العاجل لسلسلة من الاجراءات الفعلية على غرار تطوير قدرات وحدات تحلية مياه البحر لمعالجة مسالة ندرة المياه الى جانب اشكالات اخرى، ظهرت بفعل التغيرات المناخية". ودعا خاصة السلطات التونسية الى منع استعمال اي نوع من المبيدات التي منعها، بعد، صلب الاتحاد الاوروبي" و"النهوض بنشاط فلاحي وعادات غذائية مستدامة" وانتهاج "اصلاح زراعي لتشجيع الفلاحين للمحافظة على الغابات والاودية". وبخصوص القطاع السياحي، طلب البرلمان الاوروبي، من الدول الاوروبية، التي لم تبادر بعد الى اعادة تقييم الوضعية على المستوى الامني، بالقيام بذلك في أقرب الاجال بغية انعاش السياحة في تونس مذكرا بان التنمية المستدامة للسياحة الشاطئية في تونس تستوجب التقليص من كثافة الوحدات الفندقية بهدف ترشيد الاستثمار والتصرف في الشريط الساحلي.
