تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي الذي وضعه تحت شعار «معا لرفع التحديات» أربعة وعشرين محورا تعكس التوجهات الكبرى بالنسبة للخماسية القادمة 2009/2014 في مختلف المجالات والقطاعات. وفي ما يلي حوصلة لأهم ما جاء في هذه المحاور: 1/ خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية أكد برنامج الرئيس زين العابدين بن علي في هذا المحور العزم على دعم الإصلاحات السياسية بخطوات جديدة لتعزيز ما تحقق من مكاسب وعلى مزيد توسيع مجال المشاركة في الحياة العامة أمام مختلف ألوان الطيف السّياسي الوطني من خلال دعم أكبر من الدولة للاحزاب السياسية وتجديد الدّعم لصحافة الأحزاب وصحافة الرأي كما أكد على مزيد ترسيخ الاستشارة كرافد للحكم الرشيد ومزيد ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية. وأشار إلى التوجه نحو إحداث برلمان للشباب ومزيد تكريس التعددية في النشر الاعلامي وإحداث صندوق للتنمية الصحفية فضلا عن إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للاتصال ومواصلة النهوض بالمهن الصحفية بالعمل الإعلامي وترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. 2/ ترسيخ متواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن أكد البرنامج الانتخابي في هذا الباب العزم على مزيد التقدم بمنظومة حقوق الانسان في البلاد خطوات جديدة من خلال إحداث مؤسسة «المصالح العائلي» في نزاعات الحالة الشخصية وتيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج وتوحيد سن الرشد المدني وإحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار (18 إلى 21 سنة) فضلا عن إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي. 3/ مجتمع التوازن والتماسك بين الأفراد والفئات وأكد البرنامج الانتخابي في هذا الصدد العزم على العمل من أجل الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة حتى تبلغ نسبتها 98 بالمائة مع تعميمها وتدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن والتي تبلغ حاليا 80 في المائة والنزول بنسبة الفقر إلى المستوى الأدنى المتعارف دوليا. كما أكد السعي الى تكثيف شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة من الارتداد أو السقوط في دائرة الفقر ودعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد إحكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة فضلا عن إرساء منظومة تشريعية متطورة في مجال الصحة والسلامة المهنية. وأبرز في ذات الإطار العمل على الارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل ومصالحه من 40 بالمائة إلى 70 بالمائة سنة 2014 وتطوير نظام اليقظة الاجتماعية للوقاية من الإعاقات والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وإدماجهم وإصلاح منظومة التقاعد وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية. 4/ مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى على هذا الصعيد أبرز البرنامج الانتخابي الرئاسي السعي إلى مزيد النهوض بظروف العيش ونوعية الحياة وذلك بالارتقاء بمؤشر التنمية البشرية وبمعدل الدخل الفردي من 5 آلاف دينار حاليا إلى 7 آلاف دينار سنة 2014 مع مواصلة السياسة التعاقدية لزيادة الأجور. كما أبرز التوجه الرامي إلى تخصيص حوالي خمس الناتج المحلي الاجمالي للتحويلات الاجتماعية والنهوض بالاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وتعزيز برامج التنمية الريفية فضلا عن تكثيف الفضاءات النموذجية الترفيهية للأسرة ودعم حماية المستهلك. 5/ الصحة حق أساسي ومقوّم فاعل لجودة الحياة بيّن برنامج رئيس الدولة في هذا السياق أن الجهد سيتركز على إرساء منظومة صحية متطورة وبلوغ أداء ومردودية أرفع للمؤسسات الاستشفائية والصحية وتطوير آليات اليقظة الصحية وإرساء القدرات الكفيلة بمواجهة مخاطر الأمراض الجديدة والأوبئة المستجدة ودعم الوقاية والنهوض بالسلوك الصحي السليم وتأمين محيط خال من المخاطر الصحية. كما أشار إلى أنه سيتم العمل على تحقيق مؤشرات أرفع لصحة الأمهات والولدان ووضع خطة للتقليص من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر الصحية لدى المراهقين والشبان وإيلاء عناية خاصة بالأمراض النفسانية والعقلية وتوفير الظروف لشيخوخة نشيطة في ظروف صحية واجتماعية ملائمة إلى جانب العمل على ضمان مقومات الأمن الصحي ودعم الشراكة مع الخارج في مجال الأدوية والتلاقيح والأمصال وتأهيل المنظومة التكوينية للاطارات الطبية وشبه الطبية وتطوير السياحة الصحية وفق المعايير الدولية. 6/ التشغيل أولوية مطلقة يهدف البرنامج الرئاسي في هذا المحور إلى تحقيق تعبئة شاملة من أجل رفع تحدي التشغيل وإحكام استغلال كل الإمكانيات الكامنة لاستحثاث نسق التشغيل من خلال العمل على إحداث 425 ألف موطن شغل خلال الخماسية القادمة وتوفير فرص أكبر للإدماج في الحياة المهنية أمام طالبي الشغل. وشدّد نص البرنامج على أن شعار الخماسية المقبلة يتثمل في (لا أسرة تونسية دون شغل أو مورد رزق لأحد أفرادها على الأقل قبل موفى 2014). كما تضمّن على هذا الصعيد الحرص على تفعيل الخدمة المدنية في اِنتظار دخول الحياة المهنية إلى جانب العمل على إرساء مقومات الاقتصاد التضامني وتطوير مجال جديد للتشغيل في ميدان مهن الجوار ووضع إطار قانوني جديد للباعث الذاتي في المشاريع الصغرى. وأبرز كذلك الحرص على تطوير المرافقة عند إحداث مواطن الرزق وتدعيم منح المساعدة والترفيع بنسبة 50 في المائة في سقف قروض البنك التونسي للتضامن والترفيع في سقف القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية بالإضافة إلى اِنتهاج سياسة نشيطة للتعاون الفنّي. 7/ المرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة والأسرة عماد التماسك الاجتماعي جاء هذا المحور من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي ليؤكد مجدّدا الحرص على مزيد تكريس حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها ودفع إسهامها في الحياة العامة وفي الأسرة من خلال مزيد دعم حضورها في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35 في المائة على الأقل ووضع خطة عمل متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية ورعاية المسنين داخل أسرهم وإجراء دراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية تستهدف التعرف على ملامح أسرة الغد. 8/ لشباب تونس نبني الغد الأفضل أكد البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي في هذا المحور على العمل على تطوير مؤهلات الشباب وإعداده لرفع التحديات إذ سيتم وضع برنامج لتأهيل مراكز الإيواء المخصصة لسياحة الشباب وتوسيع تجربة نوادي الإعلامية المتنقلة واستكمال برنامج تأهيل نوادي الشباب الريفية وذلك إلى جانب دعم الشراكة بين مؤسسات الشباب والمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية. ويشمل هذا الباب أيضا تأهيل المنشآت الرياضية وتعهدها بالصيانة المستمرة وتكثيف الجهود لاستكشاف المواهب الرياضية علاوة على إحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى سنة 2014 ورصد اعتمادات أكبر لرياضة المعوقين. 9/ التونسيون في الخارج دوما في قلب الوطن يتضمن هذا المحور التأكيد على مواصلة العمل على تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع التونسيين في الخارج ووضع حوافز جديدة للكفاءات التونسية بالخارج للمساهمة في التنمية وإحداث المشاريع. وسيتم في إطار العناية بالجالية الانطلاق في إحداث شبكة من المراكز الثّقافية في أهم العواصم بالخارج تحت تسمية «دار تونس» تعرّف بصورة تونس المشرقة وتراثها وإبداعات أبنائها.. 10/ استرجاع المستوى العادى للنمو ورفع نسقه من جديد يبرز هذا المحور العزم على العمل من أجل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومزيد حفز روح المبادرة والنهوض بالابتكار والارتقاء بمكانة القطاعات والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية. كما يؤكد على تعزيز حيوية الاقتصاد الوطني ونشاط مؤسساته على الساحتين الداخلية والخارجية لاسيما من خلال مراجعة جذرية لمقاربة التشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات وتكثيف الجهود لتحسين الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال ودعم الثقة في محيط الاستثمار إلى جانب تركيز الجهود على تنمية الصادرات والتوجه نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية. 11/ نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد تضمنت هذه النقطة من البرنامج الانتخابي التأكيد على بناء اقتصاد وطني قادر على الارتقاء إلى مستوى الاقتصاديات الأكثر تقدما والأشد تنافسية ولاسيما من خلال الترويج لتونس باعتبارها وجهة صناعية وتكنولوجية تراعي المقاييس العالمية ومزيد ملاءمة القوانين المتصلة بالجوانب الاقتصادية والمالية مع التشاريع الحديثة بالبلدان المتقدمة إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لتخصيص 1 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير وإحداث مؤسسات تونسية وفق المواصفات العالمية. 12/ تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية يحرص البرنامج في هذا الباب على جعل تونس قطبا إقليميا للخدمات المالية يسهم في جلب الاستثمارات وفي تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي وذلك من خلال العمل على إقامة أسس مالية متينة وتطوير خدمات مصرفية في مستوى المعايير العالمية وتحقيق جودة أرفع للخدمات البنكية إلى جانب استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي والتحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014 إلى جانب تطوير السوق المالية. 13/ سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة تشتمل هذه النقطة على الرفع من مستوى نجاعة السياسة المالية والارتقاء بمواصفاتها وبآداء المنظومة الجبائية خدمة للتنمية والمؤسسة والمواطن وذلك بالخصوص من خلال مواصلة التخفيض من المعاليم الديوانية ومراجعة المنظومة الجبائية. 14/ منظومة تربوية لرفع تحديات المستقبل تتضمن هذه النقطة مزيد ترسيخ الاصلاح والارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بالخصوص بالارتقاء بمناهج وبرامج التعليم قبل المدرسي ووضع برنامج جديد لتأهيل المدارس الابتدائية وتنمية ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي لدى الناشئة منذ المراحل المبكرة من التعليم إلى جانب مزيد تطوير قطاع التربية البدنية والرياضة المدرسية وتحقيق توظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المناهج التربوية. 15/ التكوين من أجل مساندة سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل يشتمل هذا الباب على إعداد برنامج لتأهيل شامل في خدمة طالبي الشغل والمؤسسة والقطاعات الاقتصادية والجهات وحاجياتها التنموية والاستثمارية وتطوير مسلك التدريب المهني فضلا عن تطوير التكوين في القطاعات الجديدة الواعدة ودعم دور القطاع الخاص في مجال التكوين والتدريب. 16/ التعليم العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة تؤكد هذه النقطة من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي على ملاءمة منظومة التعليم العالي مع أهم النظم الجامعية المتقدمة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وذلك من خلال تحسين جودة التعليم العالي واستكمال نظام «امد» بإنجاز مرحلة الدكتوراه وتطوير اعتماد الإشهاد إلى جانب اعتماد مضامين تكوين تتجاوب مع سوق الشغل ومعايير الجودة. كما جاء في هذا المحور ضرورة دعم استقلالية الجامعات وإرساء تعليم افتراضي مواز في جميع الشعب والمستويات الجامعية وإدراج قطاع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة الجودة. 17/ البحث العلمي والتكنولوجي دعامة الاقتصاد الجديد يدعو هذا الباب إلى الإرتقاء بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,5 بالمائة سنة 2014 وإحداث ثلاثة أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وبعث شبكات قطاعية للتجديد إلى جانب تثمين نتائج البحث العلمي في مستوى التجديد وتطوير الانتاج وذلك علاوة على بعث آليات تحفيزية لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج ودعم انخراط تونس في شبكات محلية ودولية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. 18/ تونس منارة ثقافية على الدوام يدعو هذا المحور إلى تعزيز مكاسب القطاع الثقافي وترسيخ دوره الطلائعي في استنهاض طاقات الابداع والاضافة ودعم إسهامه في معاضدة المسيرة التنموية الشاملة ولاسيما من خلال الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والحفاظ على التراث لتبلغ نسبة 1,5 بالمائة من ميزانية الدولة سنة .2014 كما جاء في هذا المحور أنه سيتم انطلاق نشاط مدينة الثقافة وستوضع استراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية وتأهيل شبكة المكتبات العمومية وتحيين قانون الملكية الأدبية والفنية فضلا عن استكمال إنجاز الخريطة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية ومواصلة الإحاطة بالمثقفين والمبدعين وتطوير الإعلام الثقافي والنهوض بإنتاج الوثائقيات وتحقيق النقلة النوعية المنشودة للسياحة الثقافية. 19/ بنية أساسية واتصالية حديثة بالمواصفات العالمية تبرز هذه النقطة ضرورة وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى ورسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات حتى أفق 2030 وذلك إلى جانب مواصلة خطة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات وتشجيع السكن الجماعي بالمدن الكبرى. كما تضمنت النقطة بلوغ مليون مشترك جديد في شبكة الانترنات ذات التدفق العالي وإرساء التلفزة الرقمية الارضية وتشريك المجتمع المدني في بناء مجتمع المعرفة فضلا عن الترفيع في نسبة نمو قطاع النقل والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وإيلاء مكانة أكبر للنقل الحديدي والتحرير الكلي للأجواء خلال سنتين إلى جانب مضاعفة مساهمة الأسطول الوطني للنقل البحري في نقل المبادلات التجارية الخارجية سنة .2014 20/ قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة يؤكد هذا المحور على تحقيق نقلة نوعية جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات المناخية وتعتمد إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي المستدام الحفاظ على السلامة البيئية وحماية المحيط والرصيد الوطني من المياه والتربة وإحكام تصرف فيها وتعبئتها واستعمال التقنيات الحديثة في إطار عملية تأهيل واسعة للقطاع الفلاحي والنهوض بالموارد البشرية والكفاءات العاملة به. 21/ مقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية يبرز هذا الباب أنه سيتم التدرج نحو بلوغ 1,25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي تخصص لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية وإنجاز خريطة جديدة متطورة للبيئة والتنمية المستدامة وإرساء مؤسسة اقتصادية صديقة للبيئة. كما يتضمن إقرار التشخيص البيئي الاجباري بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الأكثر تلويثا واعتبار الطاقات البديلة والمتجددة خيارا إستراتيجيا في خدمة التنمية المستدامة وذلك علاوة على حماية التنوع البيولوجي وإثرائه وإرساء ثقافة بيئية لحماية المحيط وترسيخ التنمية المستدامة والشروع في تجسيم البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتطوير السياحة البيئية. 22/ رؤية متجددة للتنمية الجهوية يؤكد هذا البند من البرنامج الانتخابي على توجيه جهود الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية لمقاربة التنمية الشاملة لكل الجهات قوامها إحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها وتوسيع صلاحيات الجهات ودعم الموارد المالية الذاتية للمجالس الجهوية إلى جانب العمل على ضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي. 23/ إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية تبرز هذه النقطة ضرورة تجسيم مستوى رفيع من الحداثة في أداء الإدارة التونسية ومزيد تحسين علاقاتها مع المواطن من خلال بالخصوص الارتقاء بالإدارة الإلكترونية إلى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة وتطوير استعمال الهاتف الجوال لتقديم الخدمات عن بعد وإحداث مرصد الإدارة الإلكترونية. 24/ تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم وتضمن هذا المحور مزيد تعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وتدعيم مصالحها الاستراتيجية وتكثيف علاقات التعاون والشراكة وتبادل المنافع في كنف الاحترام المتبادل. وتم التأكيد على أن الجهود ستتركز على جملة من المحاور الاساسية قوامها ديبلوماسية نشيطة في خدمة مصالح البلاد وتنشيط هياكل اتحاد المغرب العربي ومؤسساته والنهوض بالعمل العربي المشترك إلى جانب الارتقاء بالتعاون مع البلدان الإفريقية وتمتين الشراكة في إطار الفضاء الأورومتوسطي فضلا عن تنويع علاقات تونس مع دول القارتين الأمريكية والآسيوية ودعم دور تونس في المنظمات الأممية وتعزيز الحضور التونسي في مختلف هياكلها.
