ضمنت بسمة الأزهر السلامي المترشحة عن صنف الباحثين المختصين في القانون العام (أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي) مقعدها بعضوية المجلس الأعلى للقضاء قبل إجراء العملية الإنتخابية يوم 23 أكتوبر الجاري وذلك باعتبارها "المترشح الوحيد في هذا الصنف، وبعد موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ملف ترشحها لاستيفائه الشروط القانونية"، وفق ما ذكره عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، خلال لقائه بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم الخميس بمقر الوكالة. وذكر بفون بالمناسبة بأن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تناهز تكلفتها الجملية 230 ألف دينار ستعتمد مبدأ التناصف بين الجنسين من المرشحين في العملية الانتخابية إذ "يتعين على الناخبين احترام هذا المبدأ عند اختيار المرشحين"، مضيفا قوله: "تعتبر ملغاة كل ورقة لا تستجيب لمبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف"، وفق ما ينص عليه الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وتسجل انتخابات هذا المجلس غياب مرشحين عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام (مال وجباية عمومية) برتبة أستاذ تعليم عال أو برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي، والمتنزل ضمن هيكل مجلس القضاء المالي. وقد انتبهت الهيئة إلى الشغور في الصنف المذكور، بعد انقضاء أجل تقديم الترشحات. ولفت نبيل بفون إلى أن "هيئة الإنتخابات اجتهدت في هذه المسألة، على اعتبار أن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لم يتضمن تفاصيل في هذا الشأن"، موضحا أن الهيئة قررت بعد اجتماع أعضائها، تنظيم الإنتخابات نظرا لضيق الوقت، على أن تكتمل الإنتخابات ويجتمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (باعتبار اكتمال النصاب القانوني 14 عضوا من 15)، وهو ما يوكل لهيئة الإنتخابات تنظيم انتخابات جزئية خاصة بهذا الصنف، لسد الشغور الحاصل في تركيبة المجلس). وعما إذا كان بإمكان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اعتماد مقاييس جديدة للترشح لهذا الصنف، أقر ممثل الهيئة، باستحالة تغيير المقاييس المعتمدة لهذا الصنف، لمخالفتها قانون المجلس الأعلى للقضاء. وفي ما يتعلق بعملية الإقتراع، أفاد نبيل بافون بأن انتخابات المجلس ستجرى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً، في 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 مركزا بالولايات الجمهورية التي توجد بها محاكم إستئناف.
