عقد مجلس شورى حركة النهضة ايام 15،14 و16 اكتوبر 2016 دورته السادسة العادية خصصها لاستعراض الوضع العام بالبلاد في مستهل سنة سياسية جديدة. ونظر المجلس حسب بلاغ نشر اليوم الاحد في تطوير نظامه الداخلي واللائحة المنظمة لتجديد الهياكل المحلية والجهوية. وتم في مستهل الدورة الاستماع الى تقرير من المكتب التنفيذي قدمه رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي تعرّض فيه الى أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وسبل التعاطي معها. وبعد المداولات والنقاش أكد المجلس: انشغاله بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد الامر الذي يستدعي تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف. ويرى مجلس الشورى ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل. بخصوص قانون المالية لسنة 2017، يؤكد المجلس على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة، وفي هذا الاطار قرر المجلس عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار. يجدد المجلس تمسك الحركة بخيار التوافق كأرضية تجمع كل الفاعلين السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي واعتباره مكسبا يعزز الشراكة والتضامن، كما يجدد دعم الحركة ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي الى الاستجابة لتحديات المرحلة. دعوة مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء. دعوة جميع الأطراف الوطنية إلى إنجاح مؤتمر الاستثمار الدولي بتونس الذي ينعقد ببلادنا نهاية شهر نوفمبر 2016 وجعله محطة هامّة للنهوض باقتصاد بلادنا. وفي مسألة التصرّف في واحة جمنة من ولاية قبلّي تمّ التأكيد على حل قانوني يحفظ ملك الدولة الخاص ويحفظ التجربة ويثمنها وهو ما يسمح لها بإيجاد الحلول القانونية التي تحقق التشاركية والشفافية وحسن ادارة الملك العام في هذه التجربة ومختلف الوضعيات المماثلة، كما يثمن المجلس دور الجمعية في حماية الواحة وانقاذها مما تعرضت له من اهمال وما قامت به من استصلاح وحسن استغلال العائدات المالية في انجاز مشاريع للصالح العام. وفي اطار تجديد وتطوير القوانين الداخلية للحزب وتعزيز هياكل الحركة بالشباب والنساء والاطارات وتحقيق المزيد من الانفتاح على الكفاءات تم خلال هذه الدورة المصادقة على النظام الداخلي ولائحة تجديد الهياكل الجهوية والمحلية وانتخاب هيئات الحزب المنبثقة عن مجلس الشورى وهي: هيئة النظام العليا، وهيئة النظام المركزي، وهيئة الرقابة والتدقيق المالي.
