شرعت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء ، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسط تباين بين اراء النواب حول الاحكام الواردة في مشروع القانون الذي يرصد ميزانية بقيمة 400ر32 مليار دينار . وعرضت وزيرة المالية لمياء الزريبي الخطوط العريضة للميزانية ومنها ظروف اعداد هذه الميزانية والمتعلقة بتراجع نسق النمو والضعوط المسلطة على سوق الشغل وتراجع الاستثمار الى 5ر19 بالمائة وتراجع الصادرات والادخار بالاضافة الى تسجيل ضغوط على المالية العمومية. واشارت الى “ان قانون المالية لسنة 2017 يهدف الى تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر3 بالمائة مشيرة الى وجود بوادر تحسن للميحط الداخلي خلال الاشهر الاخيرة (قطاع السياحة). وشددت على ان هذه الميزانية بنيت على الرؤية التنموية (2016-2020) واتفاق قرطاج الى جانب البرنامج الحكومي. وتمحورت مداخلات النواب حول عدة مقترحات حيث اثار النائب فيصل التبيبي مسالة تحديد نصيب كل ولاية وجهة من موارد التنمية والتمويلات المودعة في الصناديق السوداء في حين اشار النائب نعمان العش مسالة غياب الية لمقاومة التهريب. واكد النائب عبد العزيز القطي على ضرورة تقديم حلول جذرية صلب قانون المالية وبرؤية استراتيجية داعيا الى خوصصة بعض المؤسسات العمومية بدل البحث عن تمويلات عن طريق القروض الخارجية وهو ما يتطلب النظر في هذه الميزانية على حد قوله. ولفت النائب الفاضل بن عمران الى “وجود طموح مبالغ فيه “من قبل معدي مشروع ميزانية 2017 خاصة في ما يتعلق بالاستخلاص الجبائي داعيا الى فتح ملف صندوق الودائع والامانات نظرا لعدم وضوح صرف التمويلات التي بحوزته . وتساءل النائب الهادي ابراهم على جدوى فرض ضريبة على معدات الطاقات المتجددة والحال ان الحكومة تشجيع هذا النوع من الطاقات مشيرا الى غياب اجراء هام صلب المشروع يتعلق بالتصرف في الممتلكات المصادرة.
