وصف خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال جلسة استماع عقدتها، الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الفرضيات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 "بالهشة" وسينجر عنها اختلال في التوازنات المالية للدولة. وعبر الخبير بقسم الدراسات بالاتحاد، عبد الرحمان اللاحقة، عن استغرابه من اعداد وزارة المالية لهذه الميزانية فى ظل غياب لوحة قيادة للاقتصاد الوطني لضمان التوازنات المالية مؤكدا أن جميع الإصلاحات الاقتصادية لا بد لها من إرادة سياسية واطارات كفأءة بوزارة المالية قادرة على تنفيذها". وانتقد فى الان ذاته، تجاهل وزارة المالية لطلب الاتحاد الحصول على عينة من المطالبين بالضريبة من اجل بلورة سيناريوهات اخرى تكون لها مردودية مالية افضل بالنسبة للدولة بخصوص مراجعة جدول الضريبة على الدخل الذي تم اقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2017 . وافاد الاستاذ الجامعي، سامي العوادي، من جهته، ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضرب عرض الحائط الانصاف الجبائي والعدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الاكراهات المسلطة على ميزانية الدولة ليست بالشكل الذي تصوره الوزارات معتبرا ان "هناك مبالغة وتكتما على الاموال التي لم تصرف علاوة على وجود متخلدات جبائية وخطايات بملايين الدينارات عند اشخاص معينين لا يزال البنك المركزي يقدم لهم التحويلات ليينجزوا وارداتهم. واشار الخبير بالاتحاد كريم الطرابلسي، بدوره، الى ان هناك تلازما بين الزيادات فى الوظيفة العمومية والزيادات فى القطاع الخاص فاذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار فان ذلك سينعكس على القطاع الخاص. واكد الامين العام المساعد للاتحاد، نورالدين الطبوبي، في تدخله، ان المنظمة ترفض رفضا قطعيا تأجيل الزيادة في الاجور معتبرا ان سياسة التقشف لن تكون على حساب الفئات الضعيفة. واردف بالقول: نحن مستعدون للتضحية في ظل احترام الاتفاقيات ولكن مؤسسات الاتحاد هي التي تختار شكل التضحية.