تونس- الشروق اون لاين- أشرف الرياحي نظرت اليوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في عدد من ملفات المتابعة للوقوف على مدى تقدم بعض الهياكل العمومية و في نتائج تقريري بحث أنجزتهما إحدى التفقديات الوزارية حول وجود وضعيات تضارب مصالح وقرر متابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية وردعية في هذا الإطار وتنظيم ندوة بحضور المراقبين والمتصرفين لدراسة هذه الظاهرة وتقديم المقترحات الكفيلة بتفاديها.كما تداول المجلس حول موضوع الندوة السنوية التي ستنظمها الهيئة يوم 21 فيفري من السنة القادمة تحت عنوان "المتصرف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف".