أفاد رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس، مراد دلش، بأن لجنة النظام الداخلي للحزب، ستجتمع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، على أقصى تقدير، لإتخاذ قرار بشأن العقوبة التأديبية في حق سبعة قياديين من الحركة في إشارة إلى قياديي "هيئة إنقاذ النداء"، مرجحا إمكانية طردهم من الحزب. وبين دلش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة كانت قد اجتمعت يوم الجمعة 9 ديمسبر 2016، لسماع المحالين عليها وهم رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة وفوزي معاوية وفوزي اللومي والمنصف السلامي والناصر شويخ، "لكنهم تغيبوا عن جلسة المساءلة"، حسب روايته. وأوضح أن اللجنة ستتخذ قرارها بعد معاينتها عدم حضورهم، رغم إستدعائهم بصفة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم في ما بعد إحالة الملف التأديبي إلى الهيئة السياسية لتنفيذ القرار وتمريره إلى المؤتمر لإكسابه الصيغة النهائية. من جهة أخرى قال رضا بلحاج القيادي نداء تونس (هيئة الإنقاذ)، في تصريح ل(وات): "إن الهيئة السياسية للحركة، تفتقر للصفة القانونية التي تخول لها إتخاذ مث هذه القرارات"، معتبرا أن "تركيبتها غير قانونية، مما يؤكد أن إجتماعاتها وقراراتها غير قانونية كذلك". وذكر بأن هيئة الإنقاذ لحركة النداء قد سبق لها وأن وجهت في نوفمبر 2016، عدل تنفيذ إلى حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب، "لمطالبته بدعوة الهيئة السياسية للإنعقاد في أجل لا يتجاوز أسبوعا، بحضور عدلي إشهاد، يعهد ترؤسها لأكبر الأمناء الوطنيين سنا". كما أشار إلى القضية التي رفعتها هيئة الإنقاذ، "لتعيين متصرف قضائي يكلف بإعداد المؤتمر وتسيير الحزب". وطالب قياديو هيئة الإنقاذ، وفق ما جاء في نص القضية المرفوعة، بضرورة تعيين أحد أعضاء الهيئة التأسيسية أو شخصا من خارجها، للإشراف على حركة نداء تونس. كما أكدوا على "ضرورة إبطال محاضر جلسات الهيئة السياسية، باعتبارها انعقدت بصفة غير قانونية"، وفق تقديرهم، إضافة إلى إبطال قرارات إحالة قيادات من الحزب على لجنة النظام الداخلي. واعتمد قياديو الهيئة في رفع القضية، على مسار ترتيب انعقاد مؤتمر سوسة الذي أقر المحافظة على الهيئة السياسية للحزب كهيكل إستشاري، إلى حين إنعقاد المؤتمر الإنتخابي للحزب.
