انخفضت ميزانية الدولة، حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، مقارنة بمشروع قانون المالية لنفس السنة، من 29150 مليون دينار الى 29149 مليون دينار (أي بتراجع ب1 مليون دينار). ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2016، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الى لجنة المالية والتنمية والتخطيط في بداية شهر ديسمبر 2016، اقتراح تنقيح الفصول 1 و2و3و4و5و6و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016، دون ادراج اجراءات خاصة تذكر. وتتوقع الدولة، في مقدمة مشروع قانون المالية التكميلي ل2016، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2016 مستوى 1,5 بالمائة. وقد تم وضع هذا المشروع، اعتمادا على النتائج المسجلة الى موفى سبتمبر 2016 وفرضيات تطور بعض المؤشرات الاقتصادية وخاصة النمو والمبادلات التجارية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. ويرتكز مشروع هذا القانون على توفير التمويلات الضرورية لتغطية العجز الاضافي الناتج عن النقص المتوقع في الموارد الذاتية ولمجابهة الحاجيات الاضافية من النفقات. وكان الإقتصادي عز الدين سعيدان، أكد في حوار خص به "وات" أن تأخر إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2016، أثر على قانون المالية لسنة 2017. وأفاد بأن القاعدة، تنص عادة، على أن إعداد قانون مالية لسنة معينة يتم اعتمادا على ما هو متوقع للسنة الجارية وافتراض استكمال تطبيق وختم قانون المالية لنفس السنة بشكل عادي". وأوضح سعيدان أنه "تم إعطاء الأولوية لقانون المالية لسنة 2017 التزاما بالمهلة الدستورية المحددة (رفع قانون المالية لمجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2016) في حين لا يرتبط قانون المالية التكميلي باي تاريخ معين باستثناء 31 ديسمبر من السنة. يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، تشرع بعد تخصيص الأسبوع الجاري لعمل النواب في الجهات، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل2016، بعد أن صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت 10 ديسمبر 2016 (الاجل الدستوري للمصادقة على ميزانية الدولة) على قانون المالية ل2017.
