رجحت مصادر سياسية، اتجاه حكومة يوسف الشاهد نحو إقرار إجراء الانتخابات البلدية، سنة 2017، وذلك بعد بروز بوادر انفراج للأزمة بشأن الخلاف الحاصل حول الفصل المتعلق بمشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في الاستحقاق الانتخابي البلدي الأول بعد الثورة، والتوافق على تمرير مشروع القانون الانتخابي والمصادقة عليه مع موفى شهر جانفي الحالي، أو مطلع شهر فيفري المقبل. بوادر انفراج الأزمة تحدث عنها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعضو عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات خصوا بها صباح الاثنين وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأكدوا فيها على أهمية تحديد موعد لهذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل حجر الأساس في إرساء الديمقراطية الحقيقية بالبلاد، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالواقع المعيش للتونسيين، وبتصريف شؤونهم المحلية. وفي هذا السياق، ذكر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أعلن، وفق قوله، خلال اجتماع قادة ورؤساء الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في شهر ديسمبر 2016 بدار الضيافة بقرطاج مع رئيس الحكومة، أن الحركة مستعدة لتجاوز الخلاف بشأن مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية، والقبول بهذه المشاركة، بما سيحسم الأمر في مجلس نواب الشعب، بتمرير مشروع القانون الانتخابي للتصويت والمصادقة عليه مع موفى شهر جانفي أو مطلع شهر فيفري، حسب قوله. وشدد على أهمية الاتفاق على مناخ وتاريخ إجراء الانتخابات البلدية، وهو استحقاق يرتبط تنظيمه بمجريات الأحداث السياسية، وكذلك بالجوانب التقنية واللوجستية المتصلة بالمدى الزمني لإعداد الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمحدد ب6 إلى 8 أشهر، حسب ما أشارت إليه الهيئة نفسها. وبعد أن أكد أن رئيس الحكومة عازم على تنظيم الانتخابات خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية، أوضح الشابي أنه تولى خلال لقاء جمعه كممثل عن الحزب الجمهوري موفى شهر ديسمبر برئيس الحكومة، تقديم مقترح كتابي، يتمثل في طلب تنظيم الانتخابات البلدية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018، باعتبار أن إجراءها في أواخر سنة 2017، سيتزامن مع تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018، وهو حدث له أيضا أهمية كبرى، وفق تقديره. من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، "إن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه التونسيون، هو عدم تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذه السنة"، مؤكدا أن "هذا الاستحقاق يمثل أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية والفاعلين في المشهد العام وكل المواطنين، لاسيما بعد مرور 6 سنوات على الثورة، وبالنظر لتأثيرهذه الانتخابات على حياة التونسيين وتكريس الديمقراطية المحلية، التي تمثل الحلقة الأهم في مسار الديمقراطية الفعلية"، بحسب رأيه. وأكد أنه "بالإمكان تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذه السنة (2017)، وذلك بعد تمرير مشروع القانون الانتخابي للبلديات والاستفتاء مع بداية شهر فيفري المقبل"، مشيرا إلى أن رئيس حركة النهضة، كان قد عبر عن موقف حزبه في الاجتماع الأخير بين رؤساء الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس الحكومة، والمتمثل، خلافا لما ذهب إليه عصام الشابي، في "قبول مشاركة كافة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية (الأمنيون والعسكريون)، أو عدم مشاركتها كافة"، مستبعدا بذلك فرضية مشاركة الأمنيين دون العسكريين. أما عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، فقد أكد في تصريحه ل"وات"، أن "الهيئة قادرة على تأمين الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر 2017، وذلك بقطع النظر عن السيناريوهات المحتملة، والمتمثلة في مشاركة القوات الحاملة للسلاح أو عدم مشاركتها في هذا الاستحقاق الانتخابي"، مشيرا إلى أن الهيئة تحبذ شهر أكتوبر من السنة الحالية لاعتبارات مناخية بالأساس، يمكن أان تؤثر على نسب الإقبال والمشاركة، لاسيما وأنه هنالك 350 دائرة بلدية في كامل تراب الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية والجبلية، حسب توصيفه. ولفت إلى أنه يمكن احترام هذا التاريخ (أكتوبر 2017) شريطة المصادقة على مشروع القانون الانتخابي في فيفري، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بما يفيد باستيفاء الآجال والطعون بشأنه، مشددا على أن الهيئة تسعى إلى تجنب النصف الأخير من شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، باعتبار أن العوامل الطبيعية في المناطق الداخلية لا تيسر تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع من الناحيتين الأمنية واللوجستية. وبين أن الترشح للانتخابات البلدية يخضع إلى شروط شكلية وأخرى أصلية، تفرض على الأحزاب السياسية الشروع منذ الآن في إعداد القائمات، مشيرا بالخصوص إلى التوجه نحو فرض التناصف العمودي والأفقي، وإلى تشريك الشباب، وتشجيع تمثيلية حاملي الإعاقة. وختم بفون بالتأكيد على ضرورة الربط بين الانتخابات البلدية والجهوية، في ظل غياب الحديث عن الانتخابات الجهوية، التي اعتبر أنها تمثل أيضا حلقة هامة في مسار إرساء الديمقراطية ودعم اللامحورية. يشار إلى أن مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية من عدمها، ظلت نقطة خلاف بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، مما تسبب في تعطيل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية.
