حذر ناشطون حقوقيون اليوم الأربعاء، من تواصل حالات التعذيب وسوء المعاملة وتكرر حالات الإفلات من العقاب للمتورطين رغم إقدام السلطات السياسية في تونس على إصلاحات قانونية وتشريعية ولاحظ مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة لتقديم التقرير السنوي 2016 لبرنامج "سند" الذي ترعاه المنظمة أنه "رغم الإصلاحات التشريعية والقانونية التي شهدتها تونس منذ الثورة للقطع مع التعذيب وسوء المعاملة والتي من بينها إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب فان هذه الممارسات ما زالت موجودة إضافة إلى تفشي ظاهرة التشفي من المبلغين عن حالات التعذيب ومن عائلاتهم و أقاربهم "، حسب تعبيره. واشار في هذا الشأن الى وجود "تراخي من أجهزة الدولة في التعامل مع الشكاوى المقدمة إلى مختلف الهياكل القضائية " مرجحا سبب هذا التراخي إلى "عدم وجود اقتناع جدي" بضرورة القطع مع هذه الظواهر المنتهكة لحقوق الإنسان. وأكد الطريفي على ضرورة أن تدعم السلطات السياسية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وان توفر لها كل ظروف العمل والدعم. من جهته لاحظ محمد مزام،(محامي والمستشار القانوني للفرع المنظمة في تونس) ان "الترسانة القانونية التونسية المتعلقة بجرائم التعذيب وسوء المعاملة لا تزال منقوصة ومن أوجه النقص القصور في تعريف جريمة التعذيب " . وأشار إلى أن تعريف النصوص القانونية الحالية للتعذيب "يتيح الإفلات من العقاب للموظفين العموميين فضلا عن ميل مطلق للهيئات القضائية إلى التضييق في التكييف القانوني لجريمة التعذيب لتصبح مجرد ارتكاب لأعمال عنف". واضاف ان المحاكم التونسية ومنذ سنة 2011 ورغم مئات الملفات الخاصة بسوء المعاملة والتعذيب أصدرت حكما واحدا بالإدانة في جريمة التعذيب على أساس الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وحتى الحكم الصادر في تلك القضية لم يتجاوز السجن بشهرين وهو لا يتناسب مع خطورة الأفعال، حسب تقديره. ودعا مزام ايضا الى الكف عن تبرير اللجوء الى العنف بدعوى مكافحة الارهاب مؤكدا ان "انجح عمليات مكافحة الارهاب في تونس تمت على اساس علمي وحرفي".
