التعذيب والممارسات الوحشية لا تزال متواصلة بعد الثورة نتيجة تكريس الإفلات من العقاب وعدم اعتراف ادارة السجون والإصلاح بذلك وهنالك ميئات الشكاوي التي تلقتها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تفيد تعرض مواطنين للتعذيب وسوء المعاملة سواء داخل مراكز الإحتجاز أو في المؤسسات السجنية ولا تزال المنظمة تستقبل العديد من الضحايا وعائلاتهم وتعاين تطور آفة التعذيب في تونس هذا ما أشارت اليه اليوم الحقوقية ورئيسة المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة وقدمت خلالها تقريرها السنوي الإحصائي لسنة 2015. واكدت راضية النصراوي خلال الندوة ان ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال تهيمن فيما يخص طريقة التعاطي مع القضايا المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة فالبطئ الكبير الذي يشهده مسار التقاضي في الجرائم المذكورة خير دليل على ذلك وهو ما يفسر بعدة عوامل من بينها غياب منظومة قانونية صلبة تكافح تلك الظاهرة وافادت أن الإرادة السياسية أيضا غائبة مما ساهم في استمرار ظاهرة التعذيب أما على المستوى الامني فالملاحظ يرى وقوف بعض الأجهزة الأمنية وراء حالات التعذيب وسوء المعاملة ويتم تبرير ذلك من قبل أعلى هرم السلطات الأمنية بأنه مجرد استخدام شرعي» للقوة من اجل السيطرة على مسالك الجريمة. رغم أن مقاومة الجريمة لا يمكن يبرر بالتعذيب بأي شكل من الأشكال وتحت أية ظروف وهذا ما يتطلب اصلاحات جذرية على مستوى المؤسسات الأمنية بشكل يجعلها مواكبة لثقافة حقوق الإنسان الكونية. وتوصلت منظمة مناهضة التعذيب في تقريرها أن المؤسسات الأمنية هي الحاضنة الرئيسية لممارسة التعذيب وتتحمل كل من أجهزة الشرطة والسجون والحرس الوطني المسؤولية الكبرى في استمرار تلك الممارسات الوحشية وتعتبر مراكز الإحتفاظ الأشد خطورة فاغلب الشكاوي التي تلقتها المنظمة تتعلق بحالات تعرضت الى التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الإحتفاظ وابرزها خطورة على الموقوفين الساعات الأولى للإحتفاظ حيث يحصل فيها العديد من الخروقات القانونية والإنسانية. كما افادت النصراوي ان حالات التعذيب وسوء المعاملة ليست في مراكز الإحتفاظ بل ان المؤسسة السجنية تشهد هي الاخرى حالات تعذيب وباشكال مختلفة كالعقوبات بالسجن الإنفرادي دون عرض على لجنة التأديب في عديد الحالات وأحيانا بسبب مطالب بسيطة كالمطالبة بالعلاج أو طلب خدمة اجتماعية وفي أغلب الأحيان بسبب خلاف هامشي مع أعوان السجن والإداراة . وفي ما يتعلق بأسباب الإنتهاكات وفق ما كشفته المنظمة بتقريرها فهي تعود الى ان العقاب لا يكون بدافع استقاء معلومات وهذا يعكس الذهنية الامنية السائدة التي تنظر الى رجل الامن بوصفه صاحب الصلاحيات الأخلاقية والقانونية لمعاقبة الأفراد والإعتداء عليهم من أجل تأمين حد من السيطرة على المجتمع. أيضا لإجل اقتلاع اعترافات بغاية الوصول الى الحقيقة في حين أنه في معظم الاحيان يتم انتزاع الإعترافات من اجل غلق الملفات أو ارضاء الكوادر الامنية... وختاما قالت النصراوي ان الاحصائيات التي قامت بها المنظمة تشير ان الفئات العمرية الأكثر تضررا من التعذيب هم من الشباب وقد سجلت المنظمة اعتداءات على أطفال اعمارهم أقل من 18 سنة ولئن بينت الإحصائيات ارتفاع عدد الذكور الذين يتعرضون الى التعذيب وسوء المعاملة بنسبة 80 بالمائة الا أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا لعدد النساء اللاتي يتعرضن الى التعذيب.
