ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الخميس 26 جانفي 2017 بالسلوك المتحدي لقرارات المحكمة الادارية والماس باستقلال القرارات القضائية بتجاهل تنفيذها، والصادر عمّن يُفترض فيهم ضمان احترام استقلال القضاء وذلك إثر اطلاعه على البيان الصادر بتاريخ 23/01/2017 عن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والحامل لشعار الجمهورية والممضى بانتحال صفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حسب نص البيان . وذكّر المكتب في ذات البيان بأن المحكمة الادارية قد سبق وأصدرت بتواريخ 2 و9 و16 جانفي 2017 قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ "القرارات" الصادرة باسم المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالخصوص بتسمية رئيس للمجلس وناطق رسمي باسمه ورئيس لمجلس القضاء العدلي. واكد على أن مواصلة مجموعة أقلية من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء القيام بأعمال باسمه إنما يكشف على عدم صدقية هذه الأقلية فيما أعلنته من التزامها بقرارات المحكمة الادارية وتعليقها لكل الأعمال غير ا لشرعية التي اتخذتها باسم المجلس وعلى أن ذلك الاعلان لم يكن إلا من باب التسويق الاعلامي لا غير. ونبّه المكتب إلى خطورة الدعوة الواردة بالبيان الصادر في 23/01/2017 للتدخل التشريعي لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء بما يكشف المخططات المسبقة للمجموعة التي تعمل خارج إطار الشرعية في ضرب كل تمش لحل الأزمة في نطاق احترام علوية الدستور وسيادة القوانين القائمة ونفاذ الأحكام القضائية . كما حمّل المكتب رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية الغطاء السياسي الذي وفرته لمجموعة أعضاء المجلس التي تتصرف خارج اجراءات الشرعية في خرق للدستور والقانون وتحدّ صارخ لأحكام القضاء . جمعية القضاة تنبه الى خطورة التدخل التشريعي لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء