ثمّنت اليوم جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية لها قرار المحكمة الإدارية البارحة القاضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن جلستي 20و29 ديسمبر 2016 لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء... وقد اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بتأجيل تنفيذ جملة من الأعمال غير الشرعية في سياق تركيز المجلس الأعلى للقضاء قرارات صائبة معتبرة أن المحكمة الإدارية هي المؤسسة القضائية الحامية للقانون والشرعية ولدولة القانون والمؤسسات مضيفة ان القرارات التي أصدرتها المحكمة سيترتب عنها إيقاف كل الاجتماعات وكل الدعوات غير الشرعية وغير القانونية لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء وكذلك ايقاف كل ما تمخض عنها ممّا سمي بقرارات انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتكليف ناطق رسمي وفتح باب الترشحات للتسمية في خطط قضائية. واعتبرت أن هذه قرارات المحكمة الإدارية شكلت منعرجا هاما في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وأكدت فيها المحكمة الإدارية على خطورة تلك الأعمال الملتبسة بشبهة عدم الشرعية على مرفق العدالة وعلى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة تضمن حسن سير القضاء واستقلاله كما شكلت قرارات المحكمة الادارية أيضا أقوى رد على من يروجون «لموت هيئة القضاء العدلي» لأن من بين الطّعون التي قبلتها المحكمة الادارية يوم أمس طعن هيئة القضاء العدلي في الأعمال الباطلة التي يتولاها عدد من أعضاء المجلس بالدعوة لانعقاد مجلس القضاء العدلي يوم أمس 2 - 1 - 2017 فقبول المحكمة لطعن هيئة القضاء العدلي يدل بصفة قطعية على أنها قائمة وفاعلة طبق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم للهيئة ذاتها. وهو ما تأكد ايضا وفق تصريحها من خلال مواصلة الهيئة لمباشرة مهامها وآخرها الجلسة العامة التي عقدتها يوم 30/12/2016 وما تمخض عنها من اصدار الهيئة لقرارات تعيين القضاة بالدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في كامل محاكم الجمهورية التي أحدثت بها تلك الدوائر . وأكدت القرافي على ارتياح الجمعية لصدور قرارات المحكمة الإداريّة في اتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور والقانون. وفي سياق متّصل قالت أيضا أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بالتعامل الايجابي مع هذه القرارات والخروج من وضع السلبية و»الفرجة» الذي وفّر غطاء سياسيّا لأقلّية للدخول بالمجلس الأعلى للقضاء في نفق من الأعمال الباطلة وغير الشرعية مشيرة أن تلك السلبية التي تغذي الانقسامات من داخل المجلس وأنشأت مجلسا متعثرا يجب وضع حد لها بتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته اليوم في الاذعان إلى روح قرارات المحكمة الادارية بإصدار أوامر التسمية حتى تكتمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتتم الدعوة إليه دعوة قانونية. وفي ردّها عما أسمته بالمغالطات بخصوص احترام الحكومة لاستقلالية القضاء خلال الامتناع على امضاء أوامر التسمية هو مطالبة له بالتدخل في القضاء. وأوضحت أن عدم امضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين هو الذي يعتبر تدخلا في القرارات القضائية المتمثلة في ترشيح عدد من القضاة للوظائف السامية من قبل هيئة القضاء العدلي معتبرة أن عدم امضاء تلك الأوامر طبق قرارات الترشيح يعني تعطيلا لتلك القرارات القضائية الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بصفتها هيئة قضائية مستقلة وإلغاءً لها، فضلا على أن هذا الامتناع على الإمضاء فيه مخالفة لما درجت عليه الممارسة الحكومية منذ سنة 2014 في احترام كل قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وإصدار الأوامر المطابقة لها دون التدخل بتعطيلها أو تغيير مضامينها بتغيير الأسماء المرشحة. وأكدت من أنه على عكس ما تروج له الأطراف التي تدفع وتعمل على خرق الدستور والقانون فإن الادعاء باحترام استقلالية القضاء من خلال الامتناع عن امضاء أوامر التسمية هو الذي يثبت اليوم مدى تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء والشأن القضائي لأن هذا الامتناع أدى إلى تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مستقلّة وإلى تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في غياب تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب الذي يرأسها وهو تدخل كذلك سيزيد في تعطيل تركيز مؤسسة قضائية أخرى هامة هي المحكمة الدستورية. مضيفة أن هذا التراجع الحاصل من الحكومة في اصدار أوامر تسمية القضاة السامين حسب الرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي سيمس لاحقا وبكل تأكيد من استقلالية قرارات المجلس الأعلى للقضاء في ترشيح القضاة لهذه الخطط السامية التي سيفتح الباب في شأنها من جديد إلى التدخل التنفيذي والسياسي في تسميات القضاة وحتى للمحاصصات الحزبية على تلك التسميات وهو أكبر خطر يتهدد استقلالية القضاء التي يراهن التونسيون عليها لحماية حقوقهم وحرياتهم وبناء ديمقراطية متوازنة يتصدى فيها القضاء لمكافحة الفساد والإرهاب ومنع تغول السلطة التنفيذية وكل المتنفذين على المجتمع. ونوّهت القرافي بكل الأصوات الديمقراطية من منظمات المجتمع المدني ومن داخل مجلس نواب الشعب التي ساندت مسار التصدي للخروقات الدستورية والقانونية في ارساء المجلس الأعلى للقضاء مشيرة أن مجلس نواب الشعب الذي أصدر القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو مسؤول بما له من سلطة رقابية وتقييمية على آداء الحكومة في التزامها بتنفيذ الدستور والقوانين التي يصدرها هو مسؤول على العمل من أجل أن تحترم الحكومة إنفاذ القوانين واحترامها. وأعلنت التئام المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين يوم 07/01/2017 للتداول في التطورات الأخيرة وما يجب اتخاذه من قرارات وتحركات . من جهته قال الكاتب العام للجمعية حمدي مراد أنه كان من المفروض على رئيس الحكومة عندما لم يصدر أوامر التسمية المتعلقة بالترشيحات للخطط السامية التي تقدمت بها هيئة القضاء العدلي أن يراسل مراسلة الى الهيئة ويبرر لها أسباب عدم إصداره تلك الأوامر ويعلل رفضه ولكنه الى حد الآن هناك صمت مريب منه. وأوضح فيما يتعلق بالقرارت التي أصدرتها المحكمة الإدارية امس أنها غير قابلة لا للإستئناف ولا للطعن. وفي سياق متّصل قال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن هناك حملة ممنهجة لشيطنة جمعية القضاة التونسيين واتهامها بتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء رغم أنها كانت طالبت الحكومة بالتعجيل باصدار اوامر التسميات المتعلقة بالخطط السامية في القضاء حتى يتم تركيز المجلس الأعلى للقضاء في أقرب الآجال مؤكدا أن الجمعية تستمد مواقفها من القانون والدستور.
