أوصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية برفع الحصانة عن أربعة نواب، وهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وكلثوم بدر الدين (كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ (كتلة نداء نوس) ولطفي علي (حزب المبادرة، الكتلة الديمقراطية)، وذلك من بين 11 ملفا لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016. وأكدت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، أن اللجنة أحالت تقريرها على مكتب البرلمان بشأن ملفات رفع الحصانة عن بعض النواب منذ مدة، لكن لم يقع تحديد موعد لعقد جلسة عامة للتصويت على ملفات رفع الحصانة نظرا لانشغال مجلس نواب الشعب بمواضيع أخرى ذات أولوية على غرار مشاريع القوانين الهامة. وبينت بدر الدين ضرورة فتح نقاش بخصوص تأويل الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة"، وهو ما يعني أنه قبل أن يحال ملف النائب على لجنة الحصانة لا بد أن تكون لديه وثيقة تفيد عدم اعتصامه (أي تمسكه) بالحصانة البرلمانية، وفق تعبيرها. يشار إلى أنه تعقد جلسة عامة سرية للتصويت على ملفات رفع الحصانة عن النواب المعنيين.
