أفادت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين، بأن اللجنة تلقت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة أمس الإثنين، مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشور في حقهم قضايا لدى القضاء. ونفت كلثوم بدر الدين ل “وات”، اليوم الثلاثاء، أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب. يذكر أن النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قد ذكرت في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 16 سبتمبر المنقضي عن اتهام نائب عن نداء تونس، زميله في نفس الكتلة البرلمانية بالتورط في الفساد المالي وتلقي الرشاوي، والتي طالبت خلالها بضرورة التدخل العاجل من خلال فتح تحقيق في الغرض. وأذنت النيابة العمومية في 28 سبتمبر الماضي بفتح تحقيق في قضية وجود شبهات فساد لدى بعض النواب، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، وذلك بعد أن إستمع قاضي التحقيق إلى النائبة سامية عبو. وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفي الفصل 28 من الباب الرابع المتعلق بحصانة النائب ، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
