أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، أن كافة التصريحات بالشبهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أحالتها اللجنة على الجهات القضائية، قد تم فتح تحقيق في شأنها، مبينا ان عدد هذه التصريحات بلغ الى غاية موفّى سنة 2016 قرابة 460 تصريحا. وأوضح حشيشة، في مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وكالة تونس افريقيا للأنباء، حول موضوع "الجريمة الارهابية وعلاقتها بالتهريب وبغسل الأموال والآليات القانونية لمكافحتها"، أن إحالة المعلومات المتبادلة مع وحدات الاستعلام المالي النظيرة للجنة التونسية بالخارج، إلى الجهات القضائية، يتطلب ترخيصا صريحا من مصادرها. وبين ان اللجنة تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية مع الوحدات النظيرة، بعد انضمامها إلى "مجموعة أجمونت الدولية" منذ شهر جويلية 2012 ،وان مستوى التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متميّز كمّا ونوعا، باعتبار أهمية عدد طلبات التعاون التي تتمّ في إطار مذكرات تفاهم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات يتم في إطار منصّة مؤمنة لتبادل المعلومات، تنخرط فيها كافة وحدات الاستعلام المالي المنضوية في "مجموعة اجمونت الدولية". وأفاد من جهة أخرى، بأن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، هي وحدة استعلام مالي ومركز وطني في المجال، أحدثت صلب البنك المركزي التونسي، و يرأسها محافظ البنك المركزي التونسي بعضوية خبراء عن جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، ويعمل بها بشكل دائم عدد من الإطارات المختصة في الجرائم المالية والتحاليل المالية من البنك المركزي التونسي وسلكي الأمن والديوانة. وأكد أن اللجنة تتمتع بصلاحية اتخاذ قرار إحالة الى النيابة العمومية، مع تجميد أموال كإجراء إحترازي إن اقتضى الأمر، وذلك لمدة معينة، إلى حين فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية، وبذلك يصبح التجميد قضائيا و لا يمكن رفعه إلا بإذن قضائي أيضا، لافتا الى أن التصريح بالشبهة تقوم به البنوك والمؤسسات المالية وبعض العاملين بالمهن والأعمال غير المالية المحددة، مثل المحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد. وأضاف أن عمل اللجنة قد انطلق فعليا بعد الثورة، رغم التنصيص على احداثها بموجب قانون 2003 ، الذي عوضه القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشيرا إلى أن عدد التصاريح بالعمليات المسترابة الواردة على اللجنة كان مرتفعا سنة 2011 (566) بالنظر إلى الظرف الذي مرّت بها البلاد انذاك.